تم التوصل أمس الاثنين إلى اتفاق بين الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية المهنية التونسية للمؤسسات المالية يقضي بالترفيع في الأجور الأساسية والمنح التعاقدية لموظفي البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 5.3 بالمائة من كتلة الأجور بعنوان سنة 2020 و6.7 بالمائة بعنوان 2021.
وتبلغ الزيادة الشهرية بعنوان سنة 2020 بالنسبة للصنف الأول إلى 126 دينار فيما يصل بعنوان سنة 2021 إلى 164 دينار أما بالنسبة للصنف الخامس فتصل الزيادة الشهرية خلال سنة 2020 إلى 230 دينار ليتم إضافة زيادة بعنوان سنة 2021 تبلغ 298 دينار اي ما مجموعه 528 دينار كزيادة شهرية جملية بالنسبة لأعوان البنوك والتأمين من الصنف الخامس.
واتفق الطرفان على تطبيق الزيادة لسنة 2020 بصفة استثنائية من غرة سبتمبر 2020 إلى 30 أفريل 2021. فيما تطبق زيادة 2021 بداية من غرة ماي 2021 إلى 30 أفريل 2022، كما تم بموجب هذا الاتفاق تعديل جرايات المتقاعدين من موظفي المؤسسات البنكية والمالية المنخرطة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية على قاعدة 17.5 شهرا.
كما تم الاتفاق على الترفيع في قيمة قرض السكن الممنوح من الصندوق الاجتماعي من 70 ألف إلى 90 ألف دينار على أن يقع تطبيق هذا الاتفاق بداية من 31 ماي 2021، هذا فضلا عن الترفيع في منحة الإحالة على التقاعد من 6 رواتب شهرية إلى 12 راتبا شهريا.
هذا واتفق الطرفان على التخلي عن ألية الانتداب بواسطة شركات المناولة في النشاط الأصلي للبنوك والمؤسسات المالية مع تسوية وضعية العاملين حاليا بالمناولة عبر انتدابهم على مراحل في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023.
ويأتي هذا الاتفاق بعد اضراب البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية يومي 5 و6 جويلية 2021 بدعوة الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وتهديدات بالدخول في اضراب آخر في خال عدم التوصل إلى اتفاق مجز.
حسام الطريقي
تم النشر في 27/07/2021
