برمجت الحكومة انتداب حوالي 21376 عونا جديدا بالوظيفة العمومية مع مواصلة مواصلة تسوية الوضعيات الهشة على غرار عمال الحضائر (قسط جديد بحوالي 12 ألف) والمعلمين والأساتذة النواب والمتعاقدين الى جانب مقاومة أشكال التشغيل الهش (منشور لتحجير إبرام عقود مناولة جديدة في القطاع العمومي ومشروع أمر لتسوية الوضعيات الهشة لمقاومة كافة أشكال التشغيل الهش)
وفي المقابل سيتم مواصلة العمل على التحكم في تطور كتلة الأجور والنزول بها تدريجيا إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الإجمالي بالأساس عبر مواصلة العمل بالبرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية لتبقى نفقات التأجير في حدود 13.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 13.6 بالمائة في 2024 و14.2 بالمائة في 2023.
وتتوزع الانتدابات الجديدة على 9207 خطة لوزارة التربية تنقسم الى 7592 خطة بعنوان تسوية وضعية النواب من أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي والمعلمين، و1484 انتداب بعنوان حاملي الاجازة التطبيقية (دفعة جوان 2023) الى جانب 100 خطة لخريجي دار المعلمين العليا و31 خطة بعنوان انتدابات اخرى
كما تتوزع الانتدابات في الوظيفة العمومية على وزارة الدفاع الوطني من خلال 2778 خطة ستوجه جلها (2284 خطة) نحو خريجي مدارس التكوين و494 انتدابات أخرى.
وخصصت الحكومة في ميزانية العام القادم 1529 خطة لوزارة الداخلية منها 1500 لخريجي مدارس التكوين الى جانب 1080 انتداب لفائدة وزارة العدل منها انتداب 250 قاض و557 خطط مختلفة سجون وإصلاح.
اما نصيب وزارة المالية من اجمالي الانتدابات فقد تم ضبطه بنحو 863 خطة و3500 خطة لوزارة الصحة و700 لوزارة الشباب والرياضة و370 لفائدة وزارة الفلاحة.
كما سيتم تخصيص 214 خطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و175 خطة وزارة الشؤون الاجتماعية و153 خطة لوزارة النقل ف 150 خطة لوزارة التشغيل والتكوين المهني الى جانب ضبط 100 خطة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات و557 خطة لبقية القطاعات.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنه يضاف إلى هذه الانتدابات 12 ألف خطة في إطار تسوية قسط جديد من أعوان الحضائر. وضبطت ميزانية تونس لعام 2025 نفقات التأجير في حدود 24 مليار و389 مليون دينار مقابل 23 مليار و711 مليون دينار في سنة 2024 بزيادة بنسبة 2.8 بالمائة.
م.ز
تم النشر في 22/10/2024
