أعلنت وزارة المالية انه سيقع بداية من 2024 الانطلاق الفعلي في اعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان (les caisses enregistreuses) من اجل مزيد تحسين مجهود الاستخلاص.
ويأتي إقرار هذا الاجراء في إطار التقليص من التلاعب بالتصريحات الجبائية المغلوطة على بعض الأنشطة التجارية واضفاء العدالة الجبائية في جل القطاعات.
ويتمثل الجهاز في الة حاسبة تضبط عمليات البيع داخل محلات الاستهلاك على عين المكان ويتوفر على امكانيات جبائية مرتبطة بقاعدة بيانات لدى وزارة المالية سواء عبر الانترنات او منظومة تحديد المواقع المتاح في كل انحاء البلاد بما يمكن من توفير معلومات حول عمليات البيع.
ولئن تم إقرار هذه الالية في قانون المالية سنة 2016 الا انها لم تلق النجاح الكبير والتطبيق الضروري ليتم التغافل عنها. وانطلقت هذه الالية بصفة رسمية بداية من غرة جوان 2016 في إطار تجربة نموذجية لتركيز 300 جهاز تسجيل العمليات لدى مؤسسات الاستهلاك على عين المكان الخاضعة الى النظام الجبائي الحقيقي من مقاهي ومشارب وقاعات شاي ومطاعم ومطاعم سياحية.
وتتمتع المؤسسات المنخرطة في اطار هذا المشروع النموذجي بتجهيزات مجانية تهم مكونات الجهاز الجبائي لتسجيل العمليات. ووضعت الوزارة على ذمة المؤسسات التي تعتزم المشاركة نموذج مطلب انخراط يمكن تحميله عبر موقع الواب لوزارة المالية. وكانت وزارة المالية تطمح الى تطبيق هذا الاجراء بحلول 2017 على زهاء 40 ألف مستفيد وسيتعرض المخالفون الى عقوبات جبائية".
وافادت انها آنذاك شرعت في تطبيق الفصل 48 من قانون المالية لسنة 2016 والذي ينص على وجوبية تركيب هذا الجهار لدي مؤسسات الاستهلاك على عين المكان لكن العملية "ستكون تدريجية من خلال تجربة نموذجية في انتظار تطبيقه فعليا خاصة وان الوزارة متفهمة للصعوبات المرتبطة بتركيب هذا الجهاز".
وتؤكد الوزارة ان عمليات التسجيل ليست لها تبعات جبائية بالنسبة الى ضبط المداخيل الخاضعة للضريبة للأشخاص مؤكدة ان الوزارة ستواصل العمل بنظام التصريح التلقائي في وقت اثار فيه عدد من المهنيين مخاوف من انعكاس ذلك على حجم الضرائب التي يدفعونها.
كما ان تركيب هذا الجهاز الذي يستخدم لأول مرة في تونس يندرج في إطار خطة وطنية انطلقت منذ 3 سنوات تهدف الى تعصير وزارة المالية من بينها الفاتورة الإلكترونية.
م.ز
تم النشر في 30/10/2023
