كشف مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 في مجال تطوير قطاع التامين في تونس عن إقرار حزمة من الإجراءات الجديدة الرامية الى مزيد تكريس ثقافة التامين في البلاد والارتقاء أفضل بالمؤشرات في بعض الفروع على غرار التامين على الحياة والسعي الى الاسهام في تعزيز الادخار الوطني.
وتخطط الحكومة بمعية المهنة الى مزيد تطوير الجوانب التشريعية والتنظيمية لا سيما ادراج الزامية التامين لعدد من المجالات التي كانت خارج التغطية التأمينية. وفي هذا الإطار ستتركز الجهود في سنة 2026 على تحسين النتائج الفنية لأصناف التأمين الرئيسية خاصة منها السيارات من خلال مراجعة الإطار التنظيمي للمكتب المركزي للتعريفة في اتجاه تدعيم تدخلاته وتفعيل دوره الاجتماعي في توفير التغطية التأمينية لمن جوبهت مطالبهم بالرفض.
كما سيتم العمل عل، وتوفير التغطية التأمينية لمختلف أصناف العربات بما في ذلك العربات التي تجاوز سنها العشرين سنة أو العربات التي تمثل مجالات استعمالها مخاطر مرتفعة إضافة إلى حماية المؤمن لهم من البيع المشروط تفعيل الزامية تامين الدراجات النارية صغيرة الحجم.
كما سيتم خلال الفترة القادمة العمل على مزيد دعم نشاط التأمين على الحياة والرفع من مساهمته في الحجم الجملي لمعاملات القطاع باعتباره رافدا للادخار طويل الامد. وعلى تطوير أساليب التصرف في المخاطر بعنوان التأمين الفلاحي من خلال تنويع العرض التأميني ليتلاءم مع حاجيات الفلاح من التغطية الشاملة التي تضمن له الاستقرار الاقتصادي وعلى الاستعداد لاعتماد آلية التأمين المرتكز على المؤشارت (assurance indicielle).
و ستنصب الجهود على تعزيز الثقافة التأمينية لدى الفلاحين من خلال إعداد برامج تحسيسية عبر وسائل الإعلام والإرشاد الفلاحي وتكوين الوسطاء والخبراء في تقييم المخاطر الفلاحية وتقدير الأضرار خاصة مع تزايد تداعيات التحديات المناخية على الأنشطة المرتبطة بالقطاع الفلاحي.
وفي نفس السياق يُنتظر اعتماد إطار قانوني ينظم التأمين على الكوارث الطبيعية في إطار خطة شاملة تضم تصورا واضحا لهذا الصنف التأميني وتقييم كلفة التغطية التأمينية بهذا العنوان وانعكاساتها على الملاءة المالية لمؤسسات التأمين.
وترى الحكومة ان قطاع التأمين يضطلع بدور هام في معاضدة مجهودات التنمية في جل المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية من خلال حماية المؤسسات والأفراد من المخاطر الطارئة وتوفير التعويضات المالية المستحقة والمساهمة في إنجاز العمليات الاقتصادية والمالية في مناخ من الطمأنينة والاستقرار الوطني إلى جانب دوره في تعبئة الادخار الوطني.
م.ز
تم النشر في 06/11/2025
