يُنتظر أن تعرف السيارات الكهربائية في تونس بداية من سنة 2026 انخفاضا لافتا في أسعارها مقارنة بما هو معمول به حاليا لا سيما وأن اثمانها تظل "مستعصية" نسبيا على التونسيين.
وتخطط الحكومة من خلال حزمة إجراءات جديدة واردة بمشروع قانون المالية للسنة القادمة الضغط أكثر على المعاليم الديوانية وكذلك التقليص من المعلوم على الاستهلاك في خطوة منها لتشجيع التونسيين على الاقبال على اقتناء هذا الصنف من السيارات.
ويعرف بيع السيارات الكهربائية في تونس نقا بطيئا جدا اذ انه وفق بيانات الوكالة التونسية للنقل البري لم يتم بيع سوى 262 سيارة كهربائية فقط منذ بداية العام الى أواخر اوت 2025 مع افضلية للعلامة الصينية "بيد"(BYD) التي باعت 119 سيارة بينما لم تتجاوز بقية العلامات بيع 50 سيارة في أفضل الحالات.
كما تندرج الإجراءات الجديدة في إطار خطة حكومية لانجاج الانقال الطافي والايكولوجي والتقليص من الانبعاثات من الغازية المتأتية من البنزين والغازوال المضرة بالبيئة علاوة على التقليص من حجم استعمال هاتين المادتين من اجل التقليص قدر الإمكان من تخفيف وطأة العجز التجاري الطاقي عموما. ويظل سعر السيارات الكهربائية في تونس غير متاح لعموم المواطنين لثمنها الباهض الذي يتجاوز في بعض الأحيان في بعض العلامات والموديلات 200 الف دينار.
حزمة إجراءات جديدة
وللغرض خصَصت الحكومة أربعة فصول مُضمَنة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 (الفصول من 46 الى 49) لتدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي عبر توسيع تدخلات صندوق الانتقال الطاقي ومراجعة المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية الى جانب تخفيف جباية المدخلات الضرورية لتصنيع بطاريات الليثيوم، مع تخفيف جباية العربات السيارة المجهزة بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن وأجهزة شحن السيارات.
وبخصوص توسيع تدخلات صندوق الانتقال الطاقي يقترح مشروع قانون المالية أن يتكفل الصندوق بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط على ألا يتعدى الهامش الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5 بالمائة وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2026 الى اواخر ديسمبر 2028
ويهم هذا التكفل القروض والتمويلات المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة الاستثمارات في ميدان النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، والقروض والتمويلات المسندة من قبل البنك التونسي للتضامن والموجهة لاقتناء السيارات الكهربائية من قبل أصحاب سيارات التاكسي ومراكز التكوين في مجال سياقة العربات.
مراجعة المعاليم الديوانية عند توريد اللاقطات الشمسية
وفيما يهم هذا الاجراء ينص مشروع قانون المالية على التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية// م 85.41 // الى 15 بالمائة.
كما تم التنصيص على تخفيف جباية المدخلات الضرورية لتصنيع بطاريات الليثيوم بإعفائها من المعاليم الديوانية وتخفض نسبة الأداء على القيمة الى 7 بالمائة المُطبَقة على المدخلات الضرورية لتصنيع بطاريات الليثيوم التي تهم أساسا الواح الكترونية لحماية وإدارة بطاريات الليثيوم وخلايا أو بطاريات الليثيوم وموصلات.
تخفيف جباية العربات السيارة
اما بالنسبة الى تخفيف جباية العربات السيارة المجهزة بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن وأجهزة شحن السيارات، فقد تم اقتراح اعفاء من المعلوم على الاستهلاك العربات السيارة والمدرجة تحت العدد // م 87.03 // من تعريفة المعاليم الديوانية والعربات متعددة الأغراض المدرجة تحت العدد // 87.04 // من تعريفة المعاليم الديوانية والمجهزة معا، للدفع، بمحرك حراري ومحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.
كما تم النزول بتعريفة المعاليم الديوانية الى الصفر (0) عند توريد عربات سيارة لنقل أكثر من عشرة أشخاص مجهزة معا للدفع بمحرك حراري ومحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية وكذلك عربات متعددة الأغراض والمجهزة معا للدفع بمحرك حراري ومحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.
ومن جانب اخر وفي خطوة من الحكومة لمزيد تشجيع المواطنين على الاقبال على اقتناء السيارات الكهربائية يقترح مشروع قانون المالية التخفيض الى 10 بالمائة من نسب المعاليم الديوانية والى 7 بالمائة من الأداء على القيمة المضافة الموظفة على أجهزة شحن السيارات الكهربائية وذلك الى غاية أواخر ديسمبر 2028
م.ز
تم النشر في 27/10/2025
