سيشهد قطاع السكن في تونس بداية من سنة 2024 الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة ب 6 نقاط كاملة من 13 الى 19 بالمائة على المنازل والشقق المشيدة حديثا والمسلمة من الباعثين العقاريين الخواص والعموم.
ومن المنتظر ان يشكل هذا الاجراء "الموجع" وفق المهنيين بمثابة الضربة القاصمة للباعثين العقاريين وخاصة المواطنين المُقدمين على شراء المنازل او الشقق ومزيد انهيار لقطاع ما انفك يعرف العديد من الصعوبات وهو الذي كان في ماض غير بعيد من اهم محركات النشاط الاقتصادي في البلاد.
وفي الواقع فان هذا الاجراء هو قديم يتم تأخيره بمناسبة مناقشة مشاريع القوانين المالية منذ سنة 2017 غير انه تم الاتفاق على تفعيله في سنة 2024 بإضافة 6 نقاط كاملة في نسبة الأداء على القيمة المضافة في قطاع البث العقاري في البلاد.
أضرار مضاعفة
أكد جلال مزيو نائب رئيس الغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين بمنظمة الأعراف، الرفض القطعي للمقاولين الخواص لهذا الاجراء الذي قال انه سيضر بقطاع البناء في تونس وسيساهم في اضمحلال عشرات الباعين العقاريين الذين لم يعد بمقدورهم مجابهة كلفة ارتفاع كلفة البناء.
وأبرز في تصريح "للبورصة عربي" ان الترفيع بست نقاط كاملة في الأداء على القيمة المضافة على المنازل والشقق المشيدة حديثا من 13 الى 19 في المئة ولئن سيحل بعض الإشكاليات المالية لميزانية الدولة فان أضراره ستكون مضاعفة على المقاولين وعلى سلسلة انتاج كاملة مرتبطة بالقطاع الى جانب نفور المواطن من شراء المنازل وسيهرب الى الكراء.
وتابع بالقول" الغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين ترفض هذا الاجراء بل انها تطالب ان يتم النزول بنسبة القيمة المضافة الى مستوى 7 بالمائة من اجل ان يساهم قطاع المقاولات في تنشيط الاقتصاد التونسي وتوفير منازل وشقق بأسعار جد مناسبة". وعبر عن اسفه من انه بداية من غرة جانفي 2024 سترتفع أسعار الشقق في تونس اذ ان المنزل البالغ ثمنه 200 ألف دينار سيصبح بنحو 220 ألف دينار الاجراء الجديد.
وأبرز المتحدث انه تمت مراسلة وزارة المالية لحملها على التراجع في قرارها عبر مدها بدراسة أعدتها الغرفة من طرف مكتب دراسات عالمي حول قطاع السكن والمقاولات تتضمن تحليلا شاملا للوضعية وخاصة حزمة من الحلول ومنها بالخصوص كيف للشباب التونسي ان يقتني منزلا من دون توظيف اداءات عليه.
وخلص الى ان وزارة المالية غضت الطرف ولم تتفاعل الى الان مع مطالب المقاولين الخواص معربا عن خوفه من التداعيات الخطيرة للترفيع في نسبة الفائدة على القيمة المضافة على المساكن الجديدة بداية من السنة القادمة.
قطاع منهك
وبحسب بيانات الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين التونسيين شهد قطاع البعث العقاري أزمة حادة بسبب ارتفاع تكاليف بناء المساكن وتراجع القدرة الشرائية للمواطن مقابل غلاء أسعار المنازل ما خفض في عدد الوحدات السكنية الجديدة من معدل 20 ألف مسكن سنة 2010 إلى اقل من 3 الاف وحدة جديدة يتم بناؤها في السنوات القليلة الماضية.
وكشفت ان من نتائج سياسات تدمير قطاع المقاولات بالترفيع المتواصل في الاداءات والضرائب زيادة على تطور مدخلات الإنتاج جعل معدل سعر الشقة في تونس أفي حدود 300 ألف دينار ما يستعصي على المواطن البسيط توفيره.
وجوب ارجاء القرار
وصرح محمد صالح العياري الخبير في الضريبة وعضو المجلس الوطني للجباية أن الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 13إلى 19 في المئة بخصوص المساكن المقتناة لدى أصحاب شركات المقاولات بداية من غرة جانفي 2024 هو اجراء تم اتخاذه من طرف وزارة المالية منذ أربع سنوات أي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 على ان يبدا تنفيذه انطلاقا من جانفي القادم 2024.
وقال ان قال ان قطاع المقاولات في تونس مهم لأنه يحرك عديد القطاعات الأخرى اذ يعتبر قاطرة هامة لعدة أنشطة اقتصادية في البلاد مقرا في الوقت ذاته ان القطاع يمر في البلاد بالعديد من الصعوبات في السنوات الأخيرة سواء على مستوى النفاذ الى مصادر التمويل المصرفي للتشييد والاعمار الى جانب غلاء مدخلات الإنتاج ما رفع بشكل ملحوظ أسعار المنازل في البلاد.
ومن شان الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة على المنازل المقتناة حديثا سيؤدي الى تسجيل عزوف كبير من التونسيين على شراء المنازل لكون ثمنها سترتفع بشكل كبير، يضيف المتحدث.
وفسر انه بالتوازي مع هذا الاجراء الذي وصفه بالغير شعبي، فان كلفة القروض البنكية في تونس باهظة بشكل لافت بسبب الترفيع المستمر من البنك المركزي لنسبة الفائدة المديرية (8 في المئة حاليا) ما يضطر المصارف التجارية الى الترفيع بدورها في نسب الفائدة في السوق النقدية لتتراوح بين 11 و13 في المئة ما سيثقل كاهل المواطن ويعسر عليه تحقيق حلم امتلاك منزل.
واقترح محمد صالح العياري على وزارة المالية عند مناقشة مشروع قانون المالية للعام المقبل، ارجاء تطبيق هذا الاجراء الى يناير 2026 املا في ان تتحسن الظروف الاقتصادية للبلاد مع تسهيل إجراءات تسجيل المنازل والتخفيف من ثقلها المالي.
م.ز
تم النشر في 16/10/2023
