سيتمتع اعوان الوظيفة العمومية والمنشات والمؤسسات العمومية بداية من شهر جانفي 2024 بالقسط الثاني من الزيادة في الأجور بموجب الاتفاق الممضى يوم 15 سبتمبر 2022 بين رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.
ونص الاتفاق على الزيادة العامة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية وذلك بنسبة 5 بالمائة وأن الزيادة ستكون على 3 سنوات الاولى في أكتوبر 2022 وجانفي 2024 ثم جانفي 2025 وذلك على الأجر الشهري الخام.
وتأتي زيادة القسط الثاني من الأجور في ظرف اقتصادي صعب المتسم بارتفاع لافت في أسعار جل المنتوجات الاستهلاكية الطازجة منها والاساسية علاوة على توقع تسجيل ارتفاع في الأسعار بحكم مضامين فصول مشروع قانون المالية لسنة 2024 وخاصة قرارات وزارة التجارة لترفيع في أسعار السكر والشاي والقهوة والتي سيكون لها تداعيات على الأسعار للمنتوجات المصنعة او الخدمات المتأتية من هذه الزيادات.
وفي هذا الصدد تشير آخر تقديرات البنك المركزي التونسي الى تواصل المسار التنازلي للتضخم في تونس ولو بصفة تدريجية ولكنه سوف يظل عند مستويات عالية نسبيا على المدى المتوسط بسبب المخاطر المحيطة بالمسار المرتفع المتوقع للتضخم ومتعددة المصادر.
وكشفت بيانات البنك المركزي أن تونس ستنهي السنة الحالية في مستوى تضخم بنسبة 9.4 بالمائة على ان تنزل هذه النسبة الى مستوى 7.7 بالمائة لكامل سنة 2024 ليتواصل المنحى التنازلي في سنة 2025 ليبلغ 5.5 بالمائة.
وبخصوص تفاصيل الزيادة العامة في الأجور بالنسبة إلى الوظيفة العمومية ستكون حسب الأصناف وستكون بالنسبة لصنف "أ 1" في حدود 300 د تصرف على 3 أقساط متساوية في أكتوبر 2022، وجانفي 2024 وجانفي 2025، أما بالنسبة للصنف "أ 2 "فهي في حدود 270 د سيتمّ صرف 90 دينار على 3 مرات في أكتوبر 2022 وجانفي 2024 وجانفي 2025
أما الصنف "أ 3" فالزيادة ستكون 220 د تصرف منها 73 دينار في أكتوبر ومثلها في جانفي 2024 و74 د في جانفي 2025. وبخصوص الصنف "ب " فستكون الزيادة في حدود 210 د تصرف بالتساوي في كلّ مرّة 70 د، أما بالنسبة للصنفين "ج" و"د" فقيمة الزيادة في حدود 195 د موزعة على 3 مرات في المواعيد ذاتها.
كما تم إقرار زيادات لفائدة أساتذة التعليم الثانوي بمقتضى الاتفاق بين وزير التربية والجامعة العام للتعليم الثانوي باتحاد الشغل بتاريخ 23 ماي 2023 مقدارها 300 دينار تُصرف على 3 أقساط متساوية بداية من جانفي 2026.
ومن المنتظر ان تبلغ نفقات التأجير في ميزانية تونس للعام القادم 23711 مليون دينار مقابل 22773 مليون دينار في 2023 بزيادة بنسبة 4.1 بالمائة او 939 م د. وتمثل نفقات التأجير 13.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 14.4 بالمائة متوقعة لسنة 2023 و14.7 بالمائة تم تحقيقها في سنة 2022
م.ز
تم النشر في 27/11/2023
