تعتزم الحكومة في سنة 2024 ضمن مشروع الميزان الاقتصادي الذي أعدته، الترفيع في معاليم الجولان للسيارات الفردية ذات القوة الجبائية المرتفعة حسب مساهمها في التلوث ضمن محور النظام الجبائي.
ويطالب عدد من مكونات المجتمع المدني في تونس الناشطين في المحافظة على البيئة والمحيط بوجوب إقرار معاليم واتاوات على القطاعات الملوثة ولاسيما السيارات ذات القوة الجبائية المرتفعة التي تستهلك كميات هامة من الوقود.
كما يندرج هذا الاجراء في اطار التزامات الحكومة التونسية بالمعاهدات والمواثيق الدولية في التقليص قدر الإمكان من انبعاثات الغازات الملوثة. ومن المنتظر ان يتم تضمين هذا القرار في مشروع قانون المالية للسنة القادمة في حال الموافقة النهائية من الحكومة على مشروع الميزان الاقتصادي للسنة القادمة.
ولم تقدم الحكومة تفاصيل إضافية بخصوص الترفيع في معاليم الجولان للسيارات الفردية ذات القوة الجبائية المرتفعة حسب مساهمها في التلوث من حيث نسبة الترفيع وتحديد سقف القوة الجبائية للسيارات المعنية بهذا الاجراء.
وتحت عنوان "نظام جبائي متناغم مع الأولويات الوطنية ويكرس العدالة الجبائية"، ترتكز خطة الإصلاح المزمع تنفيذها بداية من العام المقبل على جباية تعزز الادماج الاجتماعي للفئات الضعيفة وذلك من خلال بالخصوص مراجعة سلم الضريبة على الدخل للفئات ضعيفة الدخل ومواصلة التقليص من حجم النظام التقديري ودفع المؤسسات على لاعتماد النظام الاختياري او الحقيقي علاوة على اعتماد تحفيز جباية مشجعة لاستقطاب القطاع غير المنظم تدريجيا (عبر نظام مبسط معاليم دنيا).
كما ترتكز هذه الخطة على اعتماد جباية وحوافز داعمة للاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري بتكريس مبدا المُلوَث الدافع (pollueur payeur) مقابل تشجيع الأنشطة غير الملوثة على غرار احداث حسابات ادخار موظفة بعنوان الانتقال المناخي (على رار التجربة الفرنسية).
وتستهدف الحكومة في منوال النمو للعام المقبل في محور الجباية تكريس نظام جبائي عادل وشفاف وداعم للنمو وللعدالة الاجتماعية ومحافظ على البيئة مما يضمن رؤية أفضل للفاعلين الاقتصاديين على المدى المتوسط والطويل بالإضافة الى تحسين قدرة الدولة على تحصيل الموارد وادماج القطاع الموازي.
م.ز
تم النشر في 12/10/2023
