نص مشروع قانون المالية للسنة القادمة على احداث معلوم على مشتقات الحليب لغرض السلطات المعنية والمختصة حفز الصناعيين على توجيه كميات أكبر من الإنتاج الى تصنيع الحليب "المبستر" في خطوة لتطويق ولو نسبيا ازمة الحليب التي تعرفها ابلاد منذ حوالي 3 سنوات والسعي الى توفي مادة الحليب بكميات أكبر وتفادي النقص المسجل في السوق على حساب مشتقات الحليب التي تكون متوفرة وبكميات هامة في وقت تعرف فيه السوق نقصا في الحليب.
ويقترح مشروع قانون المالية في هذا الإطار ضمن 35 احداث معلوم على مشتقات الحليب يوظف عند التوريد والتصدير والإنتاج المحلي يحتسب على أساس الكيلوغرام.
ويوظف المعلوم من قبل الصناعيين على أساس الكميات المباعة كما هو الشأن في مادة الأداء على القيمة المضافة وعند التوريد على أساس الكميات الموردة وكذلك عند التصدير على أساس الكميات المصدرة.
ويستخلص المعلوم المذكور بالنسبة إلى الإنتاج المحلي على أساس تصريح حسب أنموذج تعده الإدارة يودع من قبل المطالبين بالمعلوم في نفس الآجال المعمول بها في مادة الأداء على القيمة المضافة وكما هو الشأن بالنسبة إلى مادة المعاليم الديوانية عند التوريد أو التصدير.
وتطبق على المعلوم بالنسبة إلى المراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة أو المعاليم الديوانية حسب الحالة.
وبررت وزارة المالية سن هذا الاجراء بان الصناعيين يستعملون 35 بالمائة من الإنتاج الوطني من مادة الحليب الموجه للتصنيع لغاية إنتاج الياغورت والأجبان حيث يصل استهلاك وحدات إنتاج الياغورت والاجبان يوميا إلى 1,2مليون لتر من الحليب المدعم وبهدف إسترجاع جزء من مصاريف الدعم الموجه لمادة الحليب، يقترح توظيف معلوم على مشتقات الحليب التي يتم تصنيعها وبيعها بالسوق المحلية أو تصديرها مع استثناء مادة الياغورت يحتسب المعلوم على أساس الكيلوغرام على أساس 1.5 دينار بالنسبة القوتة و 2 ديناران بالنسبة الى الاجبان المطبوخة والقشدة و 3 دنانير بالنسبة الى الاجبان الأخرى والاجبان المبشورة و غيرها باستثناء المطبوخة.
م.ز
تم النشر في 17/10/2023
