مثل الاجتماع العام العادي لسنتي 2019 و2020 للجامعة التونسية لوكالات الأسفار الذي انعقد مؤخرا فرصة لاعلان انطلاق أشغال تنقيح القانون المنظم لوكالات الأسفار والذي يعد أحد أبرز مطالب المهنة منذ سنوات.
واعتبر جابر بن عطيوش رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار في تصريح لـ"البورصة عربي" أن الاتفاق مع وزارة السياحة يقضي بتكوين لجنة قيادة تجمع كل الأطراف ذات العلاقة بمهنة وكيل الاسفار من وزارات معنية مثل السياحة والنقل والشؤون الدينية والمالية والداخلية إضافة للبنك المركزي وشركة الخطوط الجوية التونسية والديوانة لوضع تصوّر وصياغة قانونية تتماشى مع تطورات المرحلة ومتطلبات السياحة الجديدة،
وذكّر بن عطوش أن القانون المنظم لوكالات الأسفار يعود لسنة 1973 وقد تم تنقيحه سنة 2006 حين تم وضع كراس الشروط الخاص بوكالات الأسفار كما تم وضع وثيقة توجيهية منذ 2018 بهدف تنقيح القانون لمواكبة التطورات التي عرفها القطاع إلا أن هذا التنقيح بقي في الرفوف منذ ذلك التاريخ.
ويضيف جابر عطوش أن جامعة وكالات الأسفار قامت بدراسات مقارنة شملت الأسواق السياحية الشبيهة بتونس مثل تركيا ومصر والمغرب وفرنسا والبرتغال واسبانيا للاستئناس بها في وضع تصورات لتنقيح هذا القانون.
وحول الخطوط العريضة لمقترحات تنقيح القانون المنظم لوكالات الأسفار، أكد المتحدث أن أبرزها تتمثل في ضرورة وضع إطار قانوني لبعث وكالات أسفار على الخط en ligne)) وذلك بهدف التقليص في المصاريف بالنسبة لبعث وكالات أسفار خصوصا وأن كبريات الوكالات اليوم هي وكالات على الخط توفر خدمات لحرفائها في كل بقاع العالم وهو ما يعد مطلبا رئيسيا للمهنيين.
كما تتعلق التنقيحات بإدراج إطار تشريعي منظم لعمل الوكالات ليشمل التونسيين الذين أصبحوا حريفا اساسيا لوكالات الأسفار سواء من خلال السفر خارج تونس أو استهلاك المنتوج الذي تقدمه الوكالات ولا يقتصر فقط على الأجانب، إلى جانب إضافة أنشطة جديدة تشمل الوكالات مثل تقنين كراء الشقق السياحية لتكون منظمة ومراقبة وذات مردودية مالية.
ويضيف عطوش أن من المطالب الأساسية للمهنيين تمتيع وكالات الأسفار بالامتيازات التي تتحصل عليها المؤسسات المصدرة، ذلك أن وكالات الأسفار تقوم اليوم بتصدير الخدمات عبر جلب السياح والعملة الصعبة لتونس والترويج للوجهة التونسية بالخارج وذلك حتى يتمكن وكيل الاسفار من السفر والتوجه نحو بلدان بعيدة مثل الصين واليابان أو الهند أو أمريكا اللاتينية للترويج للوجهة التونسية والتعريف بمنتوجاتهم في وجهات جديدة مضيفا أن هذه السفرات المخصصة للترويج للوجهة التونسية تتطلب ميزانية كبيرة تزيد عن الـ40 ألف دينار للسفرة الواحدة.
كما شدد على ضرورة العمل على تسهيل التشريعات الخاصة بالدفع الالكتروني خصوصا وأن تونس أصبحت اليوم من البلدان التي لا تتعامل بهذه التقنية في هذا المجال وهو ما يمثل عائقا أمام تطور السياحة في تونس.
وخلص الى أن القوانين والتشريعات يجب ان ترفع العراقيل امام تطور القطاع لتتمكن الوكالات من العمل واجراء العمليات المالية عن بعد.
أمير البجاوي
تم النشر في 10/11/2021
