اظهر تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) انكماش التجارة العالمية هذا العام بمقدار 1.5 تريليون دولار مقارنة مع حجم التجارة العالمية في العام الماضي 2022، ويصل حجم التجارة العالمية هذا العام إلى 30.7 تريليون دولار بينما زاد العام الماضي عن 32 تريليون دولار.
وتعكس هذه المؤشرات ان التجارة العالمية لم تتطور بالشكل المطلوب في السنة الحالية وأن العام المقبل لن يشهد نمواً يعوض ذلك التراجع المستمر منذ منتصف العام الماضي 2022. وتراجعت التجارة في السلع والبضائع هذا العام بمقدار تريليوني دولار، أي بنسبة 8 في المئة تقريباً، بينما ارتفعت التجارة في الخدمات بنحو نصف تريليون (500 مليار) دولار، أي بنسبة 7 في المئة تقريباً.
ومن أهم العوامل التي أدت إلى تراجع التجارة العالمية تقليل الاعتماد المبادل بين أكبر اقتصادين في العالم، في الولايات المتحدة والصين، إضافة تغيرات جيوسياسية أخرى، فقد تراجعت الصادرات من الدول النامية، وانخفضت معدلات التجارة بين الجنوب والجنوب بشدة، كما أن التجارة في شرق آسيا ظلت أقل من المعدل المعتاد.
ومن البيانات والأرقام التي تضمنها التقرير يتضح أن هناك تراجعاً واضحاً في توجه العولمة، مع زيادة معقولة في التجارة بين الدول المتقاربة جيوسياسياً وتراجع كبير في التجارة بين الدول المتباينة جيوسياسياً.
ويلاحظ تقرير "أونكتاد" أن ذلك التوجه من تراجع تجارة السلع والبضائع وزيادة تجارة الخدمات ربما يتغير العام المقبل 2024، إذ بدأت مؤشرات التغير في تلك التوجهات في الربع الأخير من هذا العام مع زيادة طفيفة في تجارة البضائع والسلع وتراجع في تجارة الخدمات. إنما في المجمل العام، يؤكد التقرير ان التوقعات بالنسبة لوضع التجارة العالمية العام المقبل تظل غير محسومة، وإن كانت النظرة المستقبلية متشائمة بصورة عامة.
يعود التراجع في التجارة العالمية إلى ضعف الطلب بصورة عامة في الاقتصادات المتقدمة وضعف النشاط الاقتصادي في شرق آسيا وانخفاض أسعار السلع بصورة عامة، وهذا ما أدى إلى انكماش التجارة في السلع والبضائع. أما التحسن في تجارة الخدمات فيعود إلى تأخر تعافي القطاع منذ أزمة وباء كورونا، إلا أن هذا التعافي القوي في تجارة الخدمات أخذ في التباطؤ في النصف الثاني من هذا العام 2023.
من العوامل المؤثرة ايضا في ضعف التجارة العالمية وسلبية التوقعات المستقبلية اضطراب أسعار السلع الناجم عن التوترات الجيوسياسية من ناجية وأهمية الوصول إلى المعادن النادرة التي يحتاج إليها العالم للتحول في مجال الطاقة من ناحية أخرى. ومن شأن استمرار تلك التوجهات أن يؤدي إلى مزيد من التقلبات في أسعار السلع وتجارتها بصورة عامة.
هناك أيضا عودة السياسات الصناعية التقييدية بمزيد من القوانين والقواعد وأيضاً ضغط الحاجة إلى الوفاء بتعهدات مكافحة التغير المناخي. ومن تبعات ذلك تغيير التوجهات والسياسات التجارية، سواء عبر فرض الرسوم والضرائب أو غيرها من الإجراءات. وزاد اللجوء إلى تلك الإجراءات الحمائية هذا العام، ومن المتوقع أن يستمر تأثير التوجهات الانعزالية العام المقبل كذلك.
ويتوقع التقرير استمرار تباين توجهات التجارة العالمية في العام المقبل، ما بين الدول والمناطق مع استمرار التحسن في التجارة في أميركا الشمالية أكثر منه في شرق آسيا، على أن تظل أرقام التجارة بالنسبة إلى الاقتصادات المتقدمة متراجعة بعدما شهدت وارداتها هبوطا بنسبة 6 في المئة هذا العام وشهدت صادراتها انخفاضا بنسبة 7 في المئة هذا العام.
تم النشر في 12/12/2023
