كشف مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2023 أن الحكومة ستواصل التحكم في نفقات الدعم عبر جملة من الإجراءات تتعلق أساسا بتعديل (الزيادة) أسعار المحروقات والكهرباء. وبحسب ما اظهره المشروع المُتحصل عليه، سيتم اعتماد تمشي تدريجي لتعديل الأسعار على مدى أربع سنوات انطلاقا من سنة 2023 وإرساء منصة رقمية مفتوحة للتسجيل الاختياري لكل المواطنين
كما ستتكثف الجهود من أ جل اصلاح منظومة دعم المحروقات بالتوازي مع التسريع في الانتقال الطاقي من خلال التوجه التدريجي نحو حقيقة أسعار المحروقات وتحرير توريد المواد البترولية حال بلوغ حقيقة الأسعار مع المحافظة على دور الشركة التونسية لصناعات التكرير في تأمين التزود وتطوير طاقات الخزن.
هذا إلى جانب التعديل التدريجي لأسعار الكهرباء والغاز مع مراعاة الفئات الضعيفة موازاة مع التقدم في تنفيذ برامج الانتقال الطاقي وترشيد استهلاك المواد البترولية.
وتندرج في هذا الإطار مراجعة وتعديل منظومة دعم المواد الأساسية الذي يعد ّ وفق منطق الحكومة مكسبا اجتماعيا يُمكَن من الحفاظ على القدرة الشرائية للتونسيين. ويرتكز اصلاح منظومة دعم المواد الأساسية على توجيه الدعم الى مستحقيه خاصة من العائلات ضعيفة ومتوسطة الدخل مع تعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئات.
ومن جانب اخر، واعتبارا للدور المحوري للجباية في توضيح الرؤى أمام المتعاملين الاقتصاديين وفي معاضدة المجهود الاستثماري من خلال اعتماد سياسة جبائية داعمة للاستثمار والنمو، سيتم التركيز خلال المرحلة القادمة على اصلاح المنظومة الجبائية تمكن من استرجاع ثقة المستثمرين.
وسيرتكز الإصلاح على تحسين قدرة الدولة على تحصيل المداخيل الجبائية ومراجعة الأنظمة التقديرية للضريبة على الدخل وحصرها في مستحقيها ومواصلة توسيع قاعدة الأداء وترشيد الامتيازات الجبائية ورقمنة إدارة الجباية والحد من الفوارق الجبائية وذلك من خلال تكريس العدالة الجبائية.
وسيرتكز إصلاح الوظيفة العمومية على إعادة هندسة الإجراءات مع التركيز على ضمان التناسق بينها ومن ثمة رقمنة الإدارة وتوسيع مجالات الخدمات عن بعد. كما سيتم العمل على إحكام التصرف في الموارد البشرية من خلال مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية واعتماد برامج متجددة للتحكم في الموارد البشرية بما في ذلك حفز المغادرة الاختيارية ودعم برامج التنقل الوظيفي والتمديد في مدة العطلة لبعث مؤسسة.
وفي إطار تحديث الإدارة سيتواصل الجهد من أجل تركيز دور الخدمات وإرساء العمل عن بعد في الوظيفة العمومية ووضع برنامج للتصرف التقديري في الوظائف والمهن ومراجعة آليات تقييم الأداء الفردي للأعوان العموميين وتطوير منظومة التأجير لتحفيز الكفاءات وربط عملية التأجير بمستوى الأداء والإنتاجية والأخذ في الاعتبار لأهمية استقطاب الكفاءات والمهارات والارتقاء بقدارتهم المعرفية والتجديدية إلى جانب تطوير المنظومات المعلوماتية وتعزيز البيانات المفتوحة.
وبهدف خلق هامش في الميزانية وتوفير اعتمادات إضافية موجهة للاستثمار العمومي باعتباره محركا أساسيا لاستقطاب الاستثمار الخاص ودفع النمو الاقتصادي والاجتماعي خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والتدخلات الاجتماعية وتطوير قطاعات الصحة والتعليم، تبرز أهمية التحكم في كتلة الأجور وفي نفقات الدعم.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 12/12/2022
