تعتزم الحكومة انطلاقا من سنة 2026 تنفيذ تجربتين نموذجيتين لإسداء خدمات إدارية باستعمال تقنية الذكاء الاصطناعي في إطار العمل على اعتماد التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين.
وأفصح الميزان الاقتصادي لتونس للعام القادم انه سيتم العمل على تنفيذ تجربتين نموذجيتين لإسداء خدمات إدارية باستعمال تقنية الذكاء الاصطناعي يتم تنفيذها في هياكل إدارية مختارة (مثل بلديات، وازارت، أو دور خدمات) لاختبار استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، قبل تعميمها على نطاق أوسع. وفي إطار تيسير النفاذ إلى الخدمات والتجديد الإداري ستشهد السنة المقبلة تركيز أجهزة الخدمات الإدارية التفاعلية بالفضاءات التي تشهد إقبالا مكثفا من قبل المواطنين.
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المواطنين من النفاذ السهل والآمن إلى مختلف الخدمات، الإدارية الرقمية، مثل استخراج الوثائق الإدارية، حجز المواعيد، وتقديم المطالب أو الشكاوى وذلك عبر تطبيقة مبسطة ومتعددة اللغات. وتعد هذه الاكشاك التفاعلية أدا ة فعالة لدعم جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات الإدارية وتيسير النفاذ إليها وتقريب الخدمات من المواطن.
وفي إطار تنفيذ برنامج رقمنة خدمات الإدارة الذي يهدف إلى الرفع من جودة الخدمات الادارية المسداة للمواطن ومختلف المتعاملين مع الهياكل العمومية من خلال رقمنتها وتيسير النفاذ إليها، ستشهد السنة القادمة تطوير جودة الخدمات العمومية على الخط والرفع من مستوى استعمالها وتعزيز المشاركة الالكترونية وذلك من خلال تحيين قائمة الخدمات المدرجة على موقع واب الحكومة التونسية.
كما سيتم توسيع نطاق استعمال منظومة تقييم الخدمات العمومية على الخط "مقياس" لتشمل أكبر عدد ممكن من الخدمات الالكترونية هي منظومة تهدف إلى توفير أداة عملية للإدارة لتقييم الخدمات وقياس مدى إقبال المستعملين عليها وتحديد الآليات الكفيلة بالرفع من نسب استعماله
ومن ضمن المشاريع المزمع الاشتغال عليها السنة القادمة، تطوير النسخة الثالثة من باروميتر الخدمات العمومية على الخط وذلك بإجراء استبيان لدى المواطنين لتحديد مدى استعمالهم للخدمات على الخط التي تعتمد أساسا على تصميم واجهات تكامل وتنفيذ الربط مع البوابة ومتابعة التشغيل والتحديث وتقييم رضا المستخدمين.
الى ذلك العمل على إحداث مرصد لقياس تأثير فتح وإعادة استعمال البيانات العمومية المفتوحة مع تنظيم استشارة عمومية موسعة وإرساء خارطة طريق وطنية لحوكمة البيانات العمومية.
ولاحظت وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2026 ان سياسة التحديث الإداري تنبني على تبسيط الخدمات الإدارية وتقريبها من المتعامل مع الإدارة وذلك من خلال العمل على التخفيف من العبء الإداري وإعادة هندسة الخدمات الإدارية ذات الأولوية بما يستجيب لانتظارات وحاجيات المواطن وتقريب الخدمات الإدارية وتيسير النفاذ إليها وتحسين جودتها ورقمنتها، إضافة إلى تطوير نوعية الخدمة العمومية بالاعتماد على آلية المواطن الرقيب" التي تهدف إلى النهوض بجودة الخدمات الإدارية.
م.ز
تم النشر في 23/12/2025
