أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار عن انطلاق عملية الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني الذي اقرته حكومة هشام المشيشي مؤخرا. وبموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تم ضبط تاريخ فتح الاكتتاب وغلقه وخاصيات الاكتتاب بالنسبة للقسط الأول من القرض الرقاعي الوطني 2021.
وتقرر ان يفتح الاكـتـتابات في القسط الأول من الـقرض الـرقاعي الوطنـي يوم 21 جوان 2021 على ان تــغـلق الاكــتتابات يوم 28 جوان 2021 كما يمكن غلق الاكتتابات قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه.
وحدد تاريخ الانتفاع بالفوائد ابتداء من تاريخ دفع وتسليم السندات أي يوم العمل الثالث الذي يلي تاريخ غلق الاكتتاب في القسط الأول. وستتقاضى البنوك وشركات الوساطة بالبورصة منحة توظيف بـ0,6% من القيمة الاسمية للسندات. كما سيتم الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني باستعمال نموذج بطاقة الاكتتاب المصاحب لهذا القرار.
يشار الى انه تم في الاسبوع الماضي إصدار الامر الحكومي الخاص بالقرض الرقاعي الوطني ويتم الاكتتاب فيه من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وذلك حتى تتمكن الدولة من توفير جزء من الحاجيات الضرورية لهذه الفترة والتي اتسمت باستمرار الضغوطات المالية الناتجة بالا ساس عن تواصل تداعيات جائحة لفيروس "كورونا".
ومن المنتظر ان يمكن هذا القرض الرقاعي الوطني الذي لم يقع تحديد قيمته المالية، من إعطاء فرصة لكافة مكونات المجتمع للمساهمة في دعم ومساندة البلاد لتتجاوز هذه المرحلة المالية الصعبة.
وبررت حكومة المشيشي لجوءها الى هذه الالية، والتي تعد الرابعة في تاريخ تونس منذ الاستقلال، ان تونس تحتاج إلى تعبئة موارد مالية بقيمة 18,5 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021، وان القروض تتوزع بين اقتراض داخلي في حدود 5,6 مليار دينار واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار.
وتم إحداث 3 أصناف يمكن الاكتتاب فيها حسب اختيار المستثمر مع تخصيص الصنف “أ” من القروض للأشخاص الطبيعيين فقط . وسيكون الاكتتاب في الصنف "أ" بمدة سداد خمس سنوات منه 3 سنوات إمهال وقيمة اسمية لكل سند ب 10 دنانير ويسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين، يحل القسط الأول بعد أربع سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب مع تسديد الفوائد سنويا بحلول الاجل بنسبة فائدة اسمية تبلغ 8.70 بالمائة سنويا.
ويهم النوع الثاني من الاكتتاب الصنف "ب " سيكون بمدة سداد بخمس سنوات عند الأجل وقيمة اسمية لكل سند ب 100 دينار على أن يسدد أصل السندات دفعة واحدة بعد خمس سنوات وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل بنسبة فائدة اسمية تقدر ب 8.80 بالمائة سنويا.
أما الصنف الثالث فهو صنف "ج" فسيكون بمدة سداد بسبع سنوات منها خمس سنوات إمهال وقيمة اسمية لكل سند ب 1000 دينار، حيث يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين، يحل القسط الأول بعد 6 سنوات من تاريخ الاكتتاب وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ب 8.90 بالمائة سنويا.
ومكن الامر الحكومي للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني عن طريق الخصم بما يعادل الدينار التونسي من حساباتهم المفتوحة بالعملة آو الدينار القابل للتحويل أو بواسطة تحويلات بنكية من الخارج.
كما نص على، انه على غرار الإصدارات الرقاعية بالسوق المالية المحلية ستكون سندات القرض الوطني قابل للتداول ببورصة الاوراق المالية بتونس وتدرج ضمن عمليات شركة تونس للمقاصة.
مهدي
تم النشر في 22/06/2021
