يشرع اليوم الاثنين المؤسسات المالية من بنوك وشركات تامين ووسطاء بالبورصة وكذلك الأشخاص الطبيعيون في عملية الاكتتاب في القسط الرابع والاخير من القرض الرقاعي الوطني لتعبئة مبلغ 700 مليون دينار المخصص لتمويل ميزانية الدولة.
وستتواصل عملية الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023، الى يوم 5 ديسمبر 2023، وسط توقعات بنجاحه وإمكانية تجاوز المبلغ المستهدف على غرار القسطين الثاني والثالث. وبحسب قرار وزيرة المالية يمكن الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023 حسب اختيار المكتتب في ثلاثة أصناف وهي " أ " و " ب " و " ج".
وتقدر القيمة الاسمية للصنف " أ "، المخصص حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين، بـ 10 دنانير لكل سند بمدة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين.
وحددت القيمة الاسمية للصنف " ب "، بـ 100 دينار لكل سند مع مدة سداد بسبع سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية. وضبط الصنف " ج "، بقيمة اسمية بـ 100 دينار لكل سند ومدة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية.
وتتطلع الحكومة لتعبئة 2.8 مليار دينار من خلال 4 اقساط، مستفيدة من تحقيق القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022، نسبة استجابة في حدود 212 بالمائة ونجاح 4 أقساط في تعبئة مبلغ 2.9 مليار دينار، على الرغم من ان المبلغ الاولي كان في حدود 1.4مليار دينار. وكان الهدف في قانون المالية الاصلي لسنة 2023 تعبئة 2800 مليون دينار ولكن في الأقساط الثلاثة الأولى من القرض توفقت الدولة من تعبئة 2584 م د.
ويتوقع عدد من المحللين الماليين والوسطاء بالبورصة نجاح عملية الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني بتجاوز مبلغ 700 م د المستهدف بسبب حاجة الدولة الى التمويلات في ان نهاية السنة الحالية التي ستشهد سداد تونس لعدد من الديون الداخلية خاصة رقاع الخزينة القابلة للتنظير.
ويتوقع المحللون والوسطاء بالبورصة ان تشهد أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر عمليات مبادلة لرقاع خزينة حل اجل خلاصها برقاع خزينة اخرى جديدة لتمكين الدولة من ارجاء خلاص الدين الرئيسي. ومكنت عمليات المبادلة بين رقاع الخزينة المنظرة مكنت الدولة من تأجيل خلاص ما قيمته 874.5 مليون دينار للسنوات المقبلة.
ويرى المحللون ان تونس وعلى غرار عدة دول أخرى في العالم تعرف في هذه الفترة نسب فائدة مرتفعة متوقعين انه بداية من النصف الثاني من سنة 2024 ستقوم مختلف البنوك المركزية مراجعة نسب الفائدة الرئيسية او المديرية نحو الانخفاض. وقد تنطبق أيضا هذه المسالة على البنك المركزي التونسي شريطة مواصلة تسجيل منحى تنازلي لنسبة التضخم في البلاد يضيف المتحدث.
وباحتساب نسب الفائدة المعمول بها حاليا والتي توفر مردودية محترمة للمكتتبين قبل ان يتم مراجعة نسب الفائدة في منتصف السنة القادمة فان الاقبال على الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني سيكون مهمها وجاذبا لاهتمام المؤسسات المالية التونسية.
وستلجئ الحكومة مجددا الى الية القرض الرقاعي الوطني في ميزانية سنة 2024 لتصبح تقريبا سنوية على غرار عمليات اصدار رقاعة الخزينة اذ من المنتظر تعبئة 2870 مليون دينار في العام المقبل
م.ز
تم النشر في 27/11/2023
