ينطلق الاكتتاب في القسط الاول من القرض الرقاعي الوطني في مطلع شهر فيفري 2024 بقسط بقيمة 750 مليون دينار وفق ما علم به "البورصة عربي".
وينتظر ان تكون شروط الاكتتاب في القسط الأول من هذا القرض الرقاعي نفس الشروط التي تم اعتمادها في السابق، ما لم يغير البنك المركزي التونسي من نسبة الفائدة المديرية والتي قد تنعكس على نسب الفائدة المعمول بها في شروط الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني.
وبرمجت وزارة المالية تعبئة مبلغ 2870 مليون دينار من الية القرض الرقاعي الوطني خلال سنة 2024 مقابل 3284 مليون دينار محينة (قانون المالية التعديلي لسنة 2023) و2975 مليون دينار في سنة 2022
وللعام الثالث على التوالي تلجأ تونس الى اعتماد القرض الرقاعي لتعبئة مورد مالية لدعم موارد الميزانية في ظل الصعوبات التي تواجهها في الخروج على الأسواق المالية العالمية لتعبئة القروض الضرورية لتمويل الميزانية.
يشار الى ان تونس أوقفت تقريبا التعامل مع صندوق النقد الدولي على الرغم من بلوغ اتفاق الخبراء في منتصف أكتوبر 2022 من اجل الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار يسند على أربع دفعات شريطة الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية ومنها بالخصوص اصلاح الشركات العمومية والتحكم في عجز الميزانية والتقليص من كتلة الأجور بالعلاقة مع الناتج الداخلي الإجمالي التعد الارفع في العالم.
ويمثل بلوغ اتفاق مع صندوق النقد الدولي جواز السفر لأجل الخروج على الأسواق المالية العالمية لتعبئة القروض الضرورية الامر الذي ستعصى على تونس منذ سنة 2023 التي اكتفت بالقروض في إطار التعاون الثنائي مع الجزائر والمملكة العربية السعودية.
وبالنسبة الى الاكتتاب في اقساط القرض الرقاعي الوطني فقد انجحته المساهمة اللافت للمؤسسات المالية وفي مقدمتها البنوك وبدرجة اقل شركات التامين والوسطاء بالبورصة.
اما مشاركة الأشخاص الطبيعيين فقد كانت ضعيفة جدا ما دفع الحكومة في ميزانية العام الحالي الى اتخاذ قرار يتمثل في تنمية الادخار متوسط وطويل المدى بتشجيع صغار المدخرين من الأشخاص الطبيعيين على الاكتتاب في الرقاع التي تصدرها الدولة من خلال تمكينهم من طرح الفوائد التي يتحصلون عليها تبعا للاكتتاب في رقاع الخزينة القابلة للتنظير بما في ذلك القروض الوطنية في حدود 10 الاف دينار سنويا.
م.ز
تم النشر في 19/01/2024
