version française ilboursa

انجاز 54 بالمائة فقط من جملة الاستثمارات العمومية المبرمجة في الجهات خلال الخمس سنوات الاخيرة

نشرت وزارة المالية تقريرا حول التوزيع الجهوي للاستثمار ويتضمن متابعة لتنفيذ الاستثمارات الجهوية خلال سنوات 2016-2020 وتقديرات سنة 2021.

وبلغت جملة الاستثمارات العمومية المنجزة على المستوى الجهوي خلال الفترة 2016-2020 حوالي 15 مليار دينار من جملة 28 مليار دينار تم برمجتها خلال نفس الفترة وهو ما يمثل نسبة انجاز بـ54 بالمائة، وقدرت جملة الاستثمارات العمومية المبرمجة لسنة 2021 بحوالي 2509 مليون دينار.

أما الاستثمارات الخاصة المنجزة على المستوى الجهوي خلال الفترة 2016-2020 فقد بلغت حوالي 32 مليار دينار من جملة 45 مليار دينار وهو ما يمثل نسبة انجاز بـ 73 بالمائة.

وتسعى السلط التونسية إلى العمل على توزيع محكم للاستثمارات بين الجهات عبر تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي دون الحد من الديناميكية الاقتصادية التي تميز بعض المناطق والولايات إضافة إلى العمل على تكريس تقاليد اقتصادية بالجهات تعتمد على إمكانياتها الذاتية المحلية وعلى تدخل الدولة لتحسين مستوى تجهيزها وبنيتها التحتية لتكون قادرة على استقطاب الاستثمارات الهامة الوطنية والعالمية.

ولم تتمكن تونس خلال الفترة 2016-2020 من انجاز سوى 54 بالمائة من جملة الاستثمارات العمومية المبرمجة وهي نسبة ضعيفة تعود بالأساس إلى عدة إشكاليات أهمها عزوف المقاولات عن المشاركة في طلبات العروض لبعض المشاريع مع تراجع قدرة المقاولات على الإيفاء بالتزاماتها وهشاشة وضعيتها المالية خاصة أمام تطور أسعار المواد الأولية إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا التي أدت على توقيف أشغال انجاز المشاريع وتأجيل نتائج فرز العروض والتمديد في آجال الصفقات.

وتعتبر ولاية سليانة الأضعف من حيث نسبة انجاز الاستثمارات العمومية الجهوية بـ29 بالمائة تليها ولاية جندوبة بـ35 بالمائة، وسوسة بـ37 بالمائة ثم المهدية بـ41 بالمائة بينما حققت ولاية اريانة أكبر نسبة انجاز للمشاريع بـ86 بالمائة من المشايع المبرمجة تليها توزر 76 بالمائة ثم سيدي بوزيد بـ70 بالمائة.

ويبرز التقرير أن متوسط نصيب الفرد من الاستثمارات العمومية المنجزة في الفترة 2016-2020 بالنسبة للولايات ذات المؤشر التنموي الأضعف قد فاق المعدل الوطني المقدر بـ 1370 دينار فقد بلغ معدل الفرد من الاستثمارات في ولاية توزر 3611 دينار وولاية تطاوين 2811 دينار فيما لم يبلغ نصيب الفرد من المشاريع العمومية في الولايات الأولى من حيث مؤشر التنمية المعدل الوطني حيث لم تتجاوز النسبة في ولاية سوسة الـ50 بالمائة بـ454 دينار للفرد الواحد. وتعكس هذه النتائج تطبيق مبدأ التمييز الايجابي بالولايات ذات الأولوية ولكن دون أن تمس من الديناميكية الاقتصادية للولايات المصنفة في المراتب الأولى.

ويرتفع متوسط نصيب الفرد من الاستثمارات الخاصة المنجزة في الفترة 2016-2020 مقارنة بالاستثمارات العمومية ليبلغ المعدل الوطني حوالي 2989 دينار للفرد الواحد ويبين التقرير أن معدل الفرد الواحد من الاستثمارات الخاصة في الولايات الأخيرة من حيث مؤشر التنمية الجهوية يقدر بـ 2017 دينار أي أنه أقل من المعدل الوطني في حين يبلغ المعدل في الولايات الثماني الأولى 3590 دينار.

 ويعود هذا الضعف إلى أن الاستثمارات العمومية لم تمكن من تطوير محيط الأعمال وجعله ملائما لتحفيز الاستثمار الخاص وإحداث المؤسسات حيث اتسمت الجهات الداخلية بضعف المبادرة الخاصة من جراء افتقارها إلى مقومات التنمية على مستوى البنية الأساسية وإطار عيش ملائم لجلب المستثمرين بالإضافة لضعف مساهمة القطاع البنكي في تمويل المبادرات الخاصة.

أمير البجاوي 

تم النشر في 19/01/2022