شهدت التمويلات المقدمة من طرف شركات الايجار المالي في تونس تسارعا طفيفا خلال الثلاثي الأول من هذا العام، بيد ان مستويات نسب الفائدة المرتفعة على المدى الطويل شكلت المصدر في انخفاض مصادر الاقتراض.
كما ان التزامات مؤسسات الايجار المالي تجاه البنوك عرفت أدنى مستوياتها. وفي هذا الصدد تطورت التمويلات الممنوحة من طرف مؤسسات الاجار المالي في تونس بنسبة 7 بالمائة خلال الثلاثي الاول من هذه السنة مقابل 5.2 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2024 و3.6 بالمائة في 2023 بحسب بيانات البنك المركزي التونسي.
كما زاد عدد عمليات التمويل بنسبة 8.1 بالمائة الى أواخر شهر مارس من هذا العام مقابل 5.3 بالمائة في الفترة ذاتها من السنة الماضية. ومقارنة بقائم القروض البنكية الممنوحة لتمويل الاقتصاد فان تمويل مؤسسات الايجار المالي لا تمثل سوى 4.1 بالمائة منذ بداية العام والى اواخر مارس 2025 مقابل 3.9 بالمائة في الفترة نفسها من السنة الفارطة.
ومن جانب أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي ان الموارد الذاتية لشركات الايجار المالي سجلت تراجعا بنسبة 9.5 بالمائة وذلك رغم السيولة المالية البنكية المتوفرة. وتعزى هذه الوضعية الى المستويات المرتفعة لنسب الفائدة على المدى الطويل (أكثر من 10 بالمائة).
م.ز
تم النشر في 09/06/2025
