تم انتخاب الموريتاني سيدي ولد التاه رئيسا جديدا للبنك الافريقي للتنمية لمدة نيابية جديدة خلال الاجتماعات السنوية للبنك يومى 28 و 29 ماى 2025 المنعقدة في العاصمة الايفوارية ابيدجان. ويخلف ولد التاه أكينوومي أديسينا، الذي تولى أمر المؤسسة على مدى عشرة أعوام.
وحظي ولد التاه بـ 76,18% من الأصوات، خلال الانتخابات التي جرت على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية لسنة 2025، متقدما على أمادو هوت (السنغال)، وباجابوليل سوازي تشابالالا (جنوب أفريقيا)، وصامويل مونزيلي مايمبو (زامبيا)، وعباس محمد تولي (تشاد).
وفي حملته الانتخابية وعد ولد التاه بتعبئة 100 مليار دولار من التمويلات للارتقاء بالبنيات االتحية وتثمين الموارد الطبيعية في أفريقيا، في حال تولى أمر البنك الأفريقي للتنمية، حيث يعول على تجربته السابقة في حكومة بلده وفي مؤسسات دولية وشبكة علاقاته لجذب التمويلات بهدف فتح طريق جديد للنمو وتوفير فرص العمل.
وتنص قوانين البنك الذي أسس في 1964، والذي يحوز فيه المساهمون الأفارقة أغلبية الأصوات، على أن الرئيس يجب أن يكون من أصول أفريقية، حيث يفترض أن يكون هناك نوع من التداول بين المجموعات الجهوية واللغوية التي تميز القارة السمراء، علما أن البنك يضم 27 بلدا مساهما غير أفريقيا، تمثل أوروبا وأسيا وأميركا.
يذهب ولد التاه إلى أن القارة تحتاج إلى تمويلات في حدود 100 مليار دولار بهدف تلبية حاجيات القارة على مستوى البنيات التحتية. تلك أهم نقطة في برنامجه الانتخابي، حيث يعد بمضاعفة إيرادات التمويل بعشر مرات. ويعول على دفع جميع المؤسسات المالية الأفريقية كي تسخر إمكاناتها لأهداف البنك الأفريقي للتنمية، وتوجيه الطفرة الديمغرافية التي تتوفر عليها القارة بهدف حفز النمو الاقتصادي وإعادة تثمين الموارد الطبيعية المحلية عبر بنيات تحتية منتجة للقيمة المضافة وفرص العمل.
وقد سبق لولد التاه أن تولى منصب وزير الاقتصاد والمالية ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في موريتانيا (2008-2015). وعمل قبل ذلك مستشارا لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في موريتانيا (2006-2008).
كما كان عضواً في العديد من المجالس الوزارية ومجالس الإدارات واللجان من بينها رئيس المجلس الوطني للإحصاء، والأمين الدائم للمجلس الرئاسي للاستثمار، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الموريتاني. وشغل ولد التاه أيضا عدة مناصب أخرى، من بينها محافظ موريتانيا لدى البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعديد من المؤسسات العربية والأفريقية الأخرى.
م ز
تم النشر في 29/05/2025
