تطرق المجلس الاستراتيجي للهيئة الوطنية للاستثمار المنعقد مؤخرا الى دراسة إمكانية منح الرخصة الذهبية (la licence dorée) لدفع نسق الاستثمار في البلاد ومزيد تحسين جاذبية الوجهة التونسية.
واقدمت دول عربية مثل مصر والبحرين منذ العام الفارط على منح الرخصة الذهبية لعدد المستثمرين المحليين وخاصة الأجانب في سبيل تعزيز جاذبيتها وتنافسيتها الإقليمية والدولية في مجال الاستثمار الخارجي.
وتطرق أعضاء المجلس الاستراتيجي للهيئة الوطنية للاستثمار الى اقرار إصلاحات تفضي الى منح الرخصة الذهبية التي انتهجتها مصر كآلية سمحت بجذب واستقطاب الاستثمارات في المشاريع الكبرى ذات البعد الاستراتيجي على غرار الهيدروجين الأخضر.
واعتبروا ان هذه الالية يمكن تبنيها في تونس وادراجها ضمن مشروع مراجعة مجلة الاستثمار.
وخُصَصت الدورة الخامسة عشرة الجديدة من المجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار بإشراف رئيستها الجديدة نامية العيادي، الى النتائج الأساسية لليقظة الاستراتيجية للاستثمار في مستوى الإصلاحات وحركة تدفق الاستثمارات العالمية وكذلك ترتيب تونس في مختلف التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار.
وأوصى الاعضاء بضرورة الاستلهام من أفضل الممارسات الدولية من اجل مزيد النهوض بالاستثمار وتطوير مناخ الاعمال لا سيما في علاقة بالنفاذ الى الأسواق والخدمات المُجدَدة المرتبطة بالاستثمار والترويج أكثر للوجهة التونسية.
وأكدوا على العمل من اجل تحسين ترتيب تونس في التقارير الدولية بهدف تحسين صورة البلاد لدى صناع القرار الدوليين مع المتابعة المستمرة لهذه التقارير وتشخيص نقاط الضعف والفرص. وتقتضي الوضعية ايضا حسب المشاركين في المجلس، تحسين الصورة الاقتصادية للبلاد كأولوية قصوى لأجل جذب تدفق أكبر للاستثمارات الخارجية.
ومن جانب اخر شدد المتدخلون من القطاعين العام والخاص على ضرورة مراجعة ومعالجة الإشكاليات المتصلة بالاستثمار بطريقة مغايرة بإقرار مقاربة جديدة قوامها تسهيل الإجراءات وتيسرها وتبسيطها عبر رفع الحواجز والعراقيل التي تعيق تحقيق المشاريع وإعطاء دفع جديد لواقع الاستثمار في البلاد.
واستاثرت مسالة إعادة إرساء مناخ من الثقة بين الإدارة والمستثمر باهتمام المتدخلين في الاجتماع من خلال تبني مقاربة السوق الحرة المرتكزة على الشفافية والليونة في معالجة المشاريع الاستثمارية الامر الذي انتهجته عدة دول.
ونظر المجلس الاستراتيجي للهيئة كذلك في مشروع القانون الجديد للوجستيك معتبرين انه قانون طال انتظار من منطلق انه ركيزة أساسية في تطوير مناخ الاعمال في تونس. ويوضح مشروع قانون اللوجستيك المفاهيم وتحديد المهن المرتبطة باللوجستيك ومكونات المشروع اللوجستي ومجال تدخل وعمل المستثمر في المناطق اللوجستية.
ولاحظ المشاركون ان هذا القانون سيسهل احداث المناطق اللوجستية من طرف المستثمرين وفق الأولويات الوطنية والجهوية لافتين الى ان هذا التشريع الجديد يجب ان يساعد تونس على جعلها في افق سنة 2024 قطب لوجستي في شمال افريقيا.
وخلص أعضاء المجلس الاستراتيجي للهيئة الوطنية للاستثمار بالتأكيد على وجوب اصدار الأوامر الترتيبية والتطبيقية لكل نص قانوني له صلة بالاستثمار من اجل ضمان رؤية أوضح للمستثمر.
يشار الى ان المجلس الاستراتيجي للهيئة يعد منصة حوار بين القطاعين العام والخاص ويجمع الهياكل الأساسية المتدخلة في منظومة الاستثمار وتعمل هذه المنصة على تقييم اطر الاستثمار ومناخ الاعمال مع تشخيص أفضل الخيارات الاستراتيجية ذات الصلة بمناخ الاعمال وقوة اقتراح في اتجاه تطوير مناخ الاستثمار والاعمال عموما في تونس.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 24/04/2023
