أوصت الدورة العشرين للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار إثر نقاشات مطولة الى ضرورة، إعطاء الأولوية للقطاعات الاستراتيجية، واستهداف المجالات ذات القيمة المضافة العالية من خلال سياسات تحفيزية مالية وجبائية أكثر دقة.
كما تم التأكيد على مراجعة الإطار القانوني المتعلق بحماية البيانات الشخصية، خاصة فيما يتعلق بنقل البيانات عبر الحدود، وذلك لتشجيع تطوير مراكز البيانات في تونس وضمان ملائمة التشريعات مع المعايير الدولية بما يعزز جاذبية البلاد للاستثمارات الرقمية علاوة على تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لضمان أكثر نجاعة لسياسات الاستثمار ولإصلاحات.
وقد تناولت الدورة العشرين للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار برئاسة السيدة نامية العيادي، موضوع ديناميكيات الاستثمار العالمية، مع إيلاء اهتمام خاص بالتوجهات الحالية والفرص المتاحة لتونس.
وفي بداية الجلسة قام فريق الهيئة بعرض للتقرير الإحصائي حول الاستثمارات المصرح بها في تونس خلال سنة 2024، حيث تم استعراض توزيع الاستثمارات حسب القطاعات، والجهات، والأقاليم.
بعد ذلك، قدم دافيد كوسكير، مؤسس Trendeo وخبير في البيانات الاقتصادية والصناعية، تحليلًا معمقًا لمؤشر الاستثمار الصناعي العالمي لسنة 2024، حيث تناول تباطؤ نسق نمو الاستثمارات الصناعية لسنة 2024 وتزايد الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير وكذلك تحول النماذج الصناعية مع بروز مفهوم "مصنع المستقبل"، فضلا عن الفرص المتاحة لتونس في ظل التحولات الصناعية، مع التركيز على إمكانات الصناعة 4.0 والقطاعات الاستراتيجية.
تم النشر في 03/03/2025
