عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار صلب الهيئة التونسية للاستثمار اجتماعها الأول لسنة 2026 ودرست 4 ملفات، بكلفة استثمار جملية تفوق 225 مليون دينار وقدرة تشغيلية تتجاوز 600 موطن شغل منها مشروعين تم انجازهما بمناطق تنمية جهوية.
وقد صادقت اللجنة الوطنية على إسناد الحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار لفائدة ثلاث مشاريع ورفض ملف واحد غير مستوفي للشروط القانونية. يشار الى ان مجلس الهيئة التونسية للاستثمار عقد في مطلع هذا الأسبوع دورته الأولى لسنة 2026، برئاسة السيدة نامية العيادي رئيسة الهيئة، وقد تابع المجلس تطور مشاريع الهيئة والمؤشرات الخاصة بالاستثمار مع المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024.
م.ز
تم النشر في 29/01/2026
