بلغ حجم الاستثمارات المصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار خلال شهري جانفي وفيفري 2024 ما قيمته 1249.6 مليون دينار من المنتظر ان توفر 16251 موطن شغل مباشر في عدد من الأنشطة الاقتصادية في حال دخول المشاريع حيز الاستغلال.
واظهرت البيانات التي نشرتها الهيئة ان نوايا الاستثمار المصرح بها خلال الشهرين الأوليين من السنة الحالية تطورت بنسبة 34.6 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة (928.2 مليون دينار) بالإضافة الى الزيادة في عدد مواطن الشغل المزمع توفيرها بنسبة 15 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023 (14131) موطن شغل).
وأوضحت الهيئة التونسية للاستثمار ان تصاريح الاستثمار المتصلة بالاحداثات او المشاريع الجديد قد فاقت تلك المتعلقة بعمليات التوسعة، اذ بلغت قيمة نوايا الاستثمار في المشاريع الجديد 1038.7 م د أي 83 بالمائة من مجموع الاستثمارات المصرح بها خلال شهري جانفي وفيفري 2024
وفي سياق متصل تجاوز عدد مواطن الشغل المزمع احداثها من المشاريع الجديدة بكثير عدد مواطن الشغل المتأتية من عمليات التوسعة اذ بلغت 13767 موطن شغل أي بنسبة 85 بالمائة من اجمالي الاستثمارات المصرح بها.
وعلى مستوى توزيع نوايا الاستثمار حسب الأنشطة الاقتصادية فقد استأثر قطاع الصناعات المعملية بالنصيب الأكبر من هذه النوايا، اذ بلغت قيمة نوايا الاستثمار في الصناعات المعملية 391.5 م د يليها قطاع الفلاحة بحجم استثمار بقيمة 325.6 م د ثم الطاقات المتجددة باستثمارات مصرح بها بقيمة 273.9 م د فقطاع الخدمات بحجم استثمار بقيمة 258.6 م د
ولاحظت الهيئة ان المشاريع المتعلقة بالاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة حققت نسبة نفاذ هامة لاحتلالها المركز الثالث في نوايا الاستثمارات الجملية المصرح بها مع مطلع العام الحالي بفضل مشاريع مهيكلة تم تصنيفها ضمن المشاريع ذات الأولوية الوطنية.
م.ز
تم النشر في 27/03/2024
