أعلنت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة القنجي نويرة ان الهيئة التعديلية للكهرباء المزمع تركيزها في اواخر السنة الحالية سيكون من مهامها تحديد تعرفتي الكهرباء والغاز لإضفاء أكثر من الشفافية والنزاهة على عملية تحديد تعريفات الكهرباء والغاز في تونس.
وأوضحت اليوم الثلاثاء خلال لقاء اعلامي تم تخصيصه لتوضيح التحسينات التي تم ادخالها على صندوق الانتقال الطاقي، ان تركيز الهيئة التعديلية للكهرباء سيجنب الوزارة وخاصة الشركة التونسية للكهرباء والغاز الضغط والانتقاد المتواصل عند إقرار ادخال تعديلات على تعريفتي الكهرباء والغاز.
وشددت الوزيرة على ان الهيئة التعديلية للكهرباء ستكون مستقلة وتعمل وفق إطار قانوني واضح في الغرض مشيرة الى ان الإطار القانوني المنظم للهيئة صار جاهزا منذ الأسبوع الأول لشهر جانفي وهو حاليا يخضع الى استشارة السلطات العمومية الى جانب اخدراي القطاع الخاص ثم احالته للتداول على انظار مجالس وزارية على ان يصادق عليه مجلس الوزراء لاحقا.
وبحسب مشروع المرسوم المتحصل عليه فان الهيئة سوف تسهر على تنظيم وتعديل ممارسة مختلف الأنشطة المتعلقة بقطاع الكهرباء بما يكفل ظروف المنافسة والشفافية اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويضمن النجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك. وتمارس الهيئة التعديلية لقطاع الكهرباء مهامها في إطار تو ّجهات السياسة الطاقية التي تحددها الوزارة المكلفة بالطاقة.
ومن جانب اخر اكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ان الوزارة تشتغل أيضا على اعداد مجلة للطاقات المتجددة التي اكدت انها أصبحت أكثر من ضرورية لمسايرة التطورات التي يعرفها قطاع الطاقات المتجددة في العالم وتونس.
وبينت ان مشروع اعداد مجلة الطاقات المتجددة في طور الاعداد وانه سيضم النصوص القانونية التي تعنى بالمجال لكنها متفرقة على بعض القوانين الأخرى علاوة على ان قانون انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الصادر في سنة 2015 صار من الضروري تنقيحه لكي يساير التطورات والمتغيرات الحاصلة وطنيا ودوليا.
وكشفت ان نهاية العام الحالي سيكون مشروع مسودة المجلة الجديدة جاهزا من دون تحديد موعد للمصادقة على المجلة الجديدة.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 08/02/2023
