كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن أن الناتج المحلي الإجمالي العربي سينمو خلال سنة 2024 بقيمة 3.5 تريليون دولار. وأشار تقرير صادر عن المؤسسة إلى أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية بالنسبة إلى عام 2024، بمعدل نمو متوقع يبلغ نحو 3.6 في المئة مدفوعاً بالنمو المرجح لتسعة اقتصادات نفطية تسهم بنحو 78 في المئة من الناتج العربي، والذي يمكن أن يعوض احتمالات انكماش اقتصادات أخرى.
وتأتي هذه التوقعات الإيجابية على رغم تراجع الإنتاج النفطي بنسبة 5.2 في المئة، وأسعار الخام العالمية بنحو 16.5 في المئة، وظهور الآثار السلبية لتشديد السياسات النقدية ومعايير الإقراض، وتصاعد تطورات الوضع الجيوسياسي وأزمة المديونية والتغيرات المناخية.
وافاد التقرير ان خفض متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 4.7 في المئة ليبلغ 7482 دولاراً مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1.2 في المئة ليبلغ 7573 دولاراً في المتوسط عام 2024، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق القوة الشرائية بمعدل 3.2 في المئة ليبلغ 18.1 ألف دولار خلال عام 2023، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير في ما بين الدول النفطية والأخرى الأقل دخلاً.
وارتفع عدد السكان في المنطقة العربية بنسبة اثنين في المئة ليتجاوز 456 مليون نسمة عام 2023، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.4 في المئة خلال العام نفسه، وارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12.1 في المئة عام 2023، مع توقعات بتراجعه إلى 11.7 في المئة عام 2024، وتراجع الفائض الافتراضي المجمع للموازنات العربية إلى 3.3 مليار دولار مع توقعات بتحوله إلى عجز بقيمة 26.9 مليار دولار خلال 2024 ليمثل 0.8 في المئة من الناتج العربي الإجمالي.
وتحسنت مؤشرات المديونية العربية باستقرار نسبة الدين الحكومي عند 47 في المئة من الناتج العربي، مع توقعات بتراجعها إلى 46.1 في المئة خلال عام 2024، أيضاً تراجعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ 50.8 في المئة من الناتج العربي في 2023، مع توقعات بأن تنخفض إلى 49.6 في المئة من الناتج العربي عام 2024.
وحول التجارة الخارجية العربية، فتراجعت بمعدل 5.7 في المئة إلى أقل من ثلاثة تريليونات دولار خلال 2023، كمحصلة لتراجع الصادرات العربية بنسبة 9.7 في المئة، وتراجع الواردات بمعدل 0.4 في المئة، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 39 في المئة إلى 262 مليار دولار خلال عام 2023.
إلى ذلك، تراجع فائض الحساب الجاري للدول العربية بمعدل 52.3 في المئة خلال عام 2023 ليبلغ 180 مليار دولار، بنسبة 5.3 في المئة من الناتج العربي، مع توقعات بمواصلة الخفض إلى 157 مليار دولار خلال عام 2024 مع تراجع نسبته إلى 4.4 في المئة من الناتج العربي. فيما تجاوزت الاحتياطات العربية من العملات الأجنبية حاجز التريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة 8.6 شهر، مع توقعات بمواصلة الارتفاع لتتجاوز 1.1 تريليون دولار عام 2024.
تم النشر في 15/01/2024
