يُنتظر ان يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لتونس في سنة 2026 ما قيمته 187.8 مليار دينار مقابل 172.6 مليار دينار متوقعة لكامل سنة 2025 و159.7 مليار دينار محققة في سنة 2024 وفق ما أفصح عنه مشروع الميزان الاقتصادي للسنة القادمة.
تستهدف تونس تحقيق نسبة نمو 3.3 بالمائة في سنة 2026 السنة الأولى في تجسيم مخطط التنمية للفترة 2026/2030 مقابل 2.6 بالمائة منتظرة لكامل سنة 2025.
واستندت الحكومة في إمكانية بلوغ هذه النسبة، وفق ما أفصح عنه مشروع الميزان الاقتصادي، الى فرضية تحقيق لمرتكزات الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.9 بالمائة للقطاع الفلاحي مقابل 9.7 بالمائة في سنة 2025 وتوقع نمو القيمة المضافة لقطاع ب 4.8 بالمائة مقابل 2.5 بالمائة متوقعة لكامل هذه السنة وكذلك توقع نمو قطاع الخدمات واساسا السياحة بنسبة 2.9 بالمائة مقابل 1.6 بالمائة في سنة 2025.
تعتمد فرضيات النمو والانتاج للسنة القادمة ضمن مشروع الميزان الاقتصادي على تسجيل مؤشرات محترمة في القطاع الفلاحي من خلال صابة حبوب في مستوى 18 مليون قنطار مقابل 20 مليون قنطار محققة لهذا العام و1700 ألف طن من زيت الزيتون و380 ألف طن من التمور مقابل صابة ب 340 ألف طن لسنة 2025.
وفي القطاع الصناعي تعول تونس السنة المقبلة على انتاج 5.5 مليون طن من الفسفاط مقابل 4.5 مليون طن في هذه السنة وبلوغ انتاج 3 مليون طن مكافئ نفط في قطاع المحروقات مقابل 2.5 مليون طن مكافئ نفط منتظرة لهذا العام. اما في قطاع الخدمات فان خطة النمو لتونس للعام المقبل ترتكز في جانب هام منها على استقطاب 11.5 مليون سائح مقابل 11 مليون سائح متوقع لكامل سنة 2025.
وفيما يتعلق بالاستثمار فان منوال النمو للعام المقبل يتوقع ان يصل حجم الاستثمار الى 29.9 مليار دينار مقابل 26.7 مليار دينار منتظر في سنة لترتفع التالي نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي الى 16 بالمائة العام القادم مقابل 15.5 بالمائة في 2025. كما ينتظر ان تتوفق البلاد في جذب استثمارات خارجية مباشرة بقيمة 4 مليار دينار مقابل 3.4 مليار دينار متوقعة لكامل هذه السنة.
م.ز
تم النشر في 04/11/2025
