ينفذ يوم غد الخميس مهندسو المنشات والمؤسسات العمومية وعددهم في حدود 12 ألف مهندس يوم غضب وطني بساحة القصبة تحت شعار" فك حقك يا مهندس" احتجاجا على تلكؤ رئاسة الحكومة في صرف منحة خصوصية لهم على غرار مهندسي الوظيفة العمومية (عددهم 5 آلاف مهندس) تتراوح بين 450 و 750 دينارا حسب الأصناف.
وقال عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون الأربعاء خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر العادة بالعاصمة إن المهندسين التونسيين هم السلك الوحيد الذين لم يحصلوا على زيادة خصوصية بعد الثورة 2011 وهو ما جعل العمادة تتحرك بداية من 2017 من خلال عدة تحركات وصفها بالنضالية توجت بإمضاء اتفاقية لإسناد منحة خصوصية لمهندسي الوظيفة العمومية تتراوح بين 450 و 750 دينارا حسب أصناف المهندسين.
ولكنه ابرز أن هذه المنحة لم تشمل مهندسي المؤسسات والمنشات العمومية (على غرار الستاغ والصوناد وديوان التطهير ووكالة العقارية الصناعية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد واتصالات تونس ....) موضحا أن مهندسي المؤسسات العمومية لا يقلون أهمية عن مهندسي الوظيفة العمومية وأنهم يعانون بدورهم من عدة أوضاع صعبة وهشة.
ولفت إلى أن العمادة أنجزت دراسة أثبتت أن أجور مهندسي المؤسسات والمنشات العمومية ليست ارفع من أجور مهندسي الوظيفة العمومية ملحا على وجوب حصول مهندسي المؤسسات والمنشات العمومية على حقوقهم التي قال إنها مشروعة.
ولاحظ كمال سحنون انه تم تنفيذ إضراب يوم 27 أكتوبر 2020 ثم تنفيذ إضراب بثلاثة أيام على إثره استقبل رئيس الحكومة هشام المشيشي عميد المهندسين واقر بمشروعية المطالب والمنحة الخصوصية لمهندسي المنشات والمؤسسات العمومية وأعطى الإذن للمصالح المعنية بسحب نفس المنحة الخصوصية لمهندسي الوظيفة العمومية وتمتيع مهندسي المنشات ولمؤسسات العمومية بها.
وكلف رئيس الحكومة فريق عمل للتحاور مع عمادة المهندسين يوم 29 ديسمبر 2020 وتم على إثره الاتفاق على كامل التفاصيل ولكن التنفيذ وفق المتحدث كان بطيئا جدا، إذ من المفروض أن تكون إجراءات تنزيل المنحة في جراية شهر جانفي 2021 غير أن ظروف لوجستية تهم مصالح الحكومة عطلت صرف المنحة الخصوصية لجأت على إثره عمادة المهندسين إلى عقد جلسة عمل جديدة يوم 16 فيفري 2021 تم على إثرها إعادة رزنامة تنزيل المنحة.
و استغرب عميد المهندسين التلكؤ والتراجع الحكومة في صرف المنحة موضحا أن هذه المنحة ليست مرتبطة بصعوبات المالية العمومية بل إنها خاصة بالمؤسسات ولمنشات العمومية التي لها ميزانياتها الخاصة.
وعن الخطوات التصعيدية أكد تنفيذ سلسلة من التحركات التصعيدية بخمسة أيام ومن المتوقع تنفيذ اعتصام مفتوح مشيرا إلى انه في التحركات السابقة لم يقع تعطيل المرفق العام التزاما بمبدأ استمرارية الدولة وعدم تعطيل مصالح المواطنين وكل المتعاملين مع المؤسسات والمنشات العمومية وإعطاء الإذن بعدم شل المرافق على غرار المنظومات المعلوماية غير انه حذر من إمكانية تعطيل المرفق العام هذه المرة .
مهدي الزغلامي
تم النشر في 17/03/2021
