في انتظار دخولها حيز الاستغلال الفعلي والحقيقي يوم 2 فيفري 2025 صارت المنصة الالكترونية الخاصة بالشيكات جاهزة وبالإمكان المتعاملين بواسطة الشيكات في تونس الولوج اليها والتسجيل فيها عبر العنوان الالكتروني tunicheque.tn
ويأتي انجاز هذه المنصة الالكترونية تجسيما لمقتضيات القانون عدد 41 المؤرخ في أوت 2024 المتعلق بتنقيح المجلة التجارية في علاقة بقضايا الشيكات.
ولتطبيق مقتضيات قانون الشيكات الجديد تم ارساء منصة رقمية موحدة خاصة بالمعاملات بالشيك التي يشرف عليها طرف البنك المركزي التونسي وأن مختلف البنوك التجارية التونسية عمومية او خاصة حاليا بصدد وضع الاجراءات الأخيرة لتفعيل المنصة ودخولها حيز الاستغلال في 2 فيفري المقبل.
وستمكن هذه المنصة من الاطلاع على إمكانية خلاص الشيك من عدمه وسيسحب المبلغ المضمن في الشيك من الحساب ويوضع في حساب انتظاري على ذمة المستفيد الى حين عرض الشيك.
وستتضمن ورقة الشيك الجديدة معلومات التحقق الالكتروني ورمز الاستجابة السريعة QR CODE الخاص بها ليتم تمريره على المنصة الرقمية التي ستكون متاحة للجميع. وعلى الاشخاص الذين سيتعاملون بهذه المنصة، إنشاء حساب عن طريق البريد الالكتروني أو رقم الهاتف.
وتتمثل المراحل العملية الجديدة في امكاني اطلاع المستفيد من الشيك قبل تسلمه على مدى توفر الرصيد بالحساب عبر المنصة الرقمية، وإشعار البنك في الحين بطلب تخصيص المبلغ المضمن بالشيك على ذمته.
كما ستوفر المنصة الرقمية إشعارا فوريا للمستفيد بالمصادقة على المعاملة المطلوبة وبتخصيص المبلغ المضمن بالشيك على ذمته خلال كامل المدة المتبقية لصلوحية الشيك يضاف إليها ثمانية أيام عمل.
وبهذه المنصة تكون تونس قد خطت خطوة هامة في سبيل رقمنة المعاملات والخدمات المالية وخاصة مكافحة اصدار الشيكات دون رصيد مع تعزيز الثقة والملاءة المالية.
تجدر الملاحظة ان البنوك التونسية شرعت بداية من الاثنين 20 جانفي 2025 في تلقي مطالب الحرفاء في الحصول على دفتر الشيكات الجديد ضمن تنقيح المجلة التجارية بموجب القانون عدد 41 لسنة 2024 والتي أدخلت تغييرات جذرية على التعامل بواسطة الصكوك البنكية في صيغتها المستحدثة.
واكد القانون الجديد على ضرورة تصفية جميع الشيكات السابق قبولها وذلك في تاريخ أقصاه 29 جانفي 2025 الى حين دخول المنصة الالكترونية الخاصة بمعالجة الشيكات بتاريخ 2 فيفري 2025
وستكون الصكوك الجديدة، التي ضبطها القانون، بطريقة مغايرة وستحمل رمز استجابة سريع " كيوآر كود "، ولها مدة صلاحية محددة (6 أشهر) ولم يعد بالإمكان تظهير الصكوك ومنع الصك لحامله. كما تم تحديد قيمة الصك الذي يمنحه البنك على أساس دراسة ملاءة الحريف، ما زاد تحميل المسؤولية أكثر للبنوك.
يشار الى ان كل البنوك التونسية شرعت في تقديم التوضيحات والتدابير الجديدة بخصوص طرق التعامل والتعاطي مع قانون الشيكات الجديد والذي سيدخل رسميا حيز التطبيق بداية من الأحد 02 فيفري2025. ونشرت البنوك على صفحاتها الرسمية التدابير الجديدة الخاصة بالصكوك طبقا للإحكام الجديدة الواردة بقانون الشيكات الجديد.
وأعلمت الحرفاء انه آخر اجل لصرف الشيكات في صيغتها القديمة قد حدد يوم 30 جانفي2025 وتبعا لذلك فان الشيكات المقدمة للخلاص بعد هذا التاريخ لا تقبل الإيداع بشبابيك وفروع البنوك. وحثت البنوك حرفائها على إيداع الشيكات المقدمة للخلاص بصيغتها القديمة بشبابيكها في الآجال المحددة.
م.ز
تم النشر في 23/01/2025
