وضعت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التجارة برنامجا خصوصيا للمراقبة الصحية للمنتوجات الغذائية خلال شهر رمضان يرتكز على جملة من المحاور بهدف ضمان السلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية خلال شهر الصيام.
ويرمي هذا البرنامج الى تكثيف مراقبة المنتجات في كامل مراحل السلسلة الغذائية قبل وطيلة شهر رمضان الذي يتميّز بالاستهلاك الواسع للمنتجات الغذائية، والوقوف على مدى توفر متطلبات السلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية مع اقتطاع عينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية عند الاقتضاء.
ويهدف البرنامج ايضا الى حجز وإتلاف المنتجات الفاسدة واتّخاذ الإجراءات المستوجبة لردع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. يشار الى انه حسب المعهد الوطني للاستهلاك فان استهلاك التونسيين من المواد الغذائية والاساسية خلال شهر رمضان يرتفع بنسبة تقارب 20 بالمائة مقارنة ببقية أشهر السنة.
وتمتد مراحل البرنامج الخصوصي على مرحلتين اذ تهم المرحلة الأولى من 20 فيفري 2023 إلى غاية دخول شهر رمضان وسيتم خلالها التركيز على مراحل الصنع والخزن من خلال مراقبة وحدات تحويل وخزن المنتجات الغذائية خاصة منها ذات الاستهلاك الواسع على غرار مصبّرات التن ومنتجات الألبان (الأجبان التقليدية ...) ومصبّرات الزيتون والمخلّلات و"الهريسة العربي"، الى جانب العجين الغذائي و"الملصوقة"، واللحوم الحمراء ومنتجات الدواجن، ومحلات خزن المنتجات الغذائية المعدّة للاستهلاك خلال شهر رمضان.
اما المرحلة الثانية من البرنامج الخصوصي فستهم طوال شهر رمضان وستشمل الأنشطة الرقابية، إضافة لمواقع الإنتاج والخزن والبيع بالجملة والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع المعروضة للبيع بمختلف الفضاءات والمحلات ومراقبة المطاعم ذات الصبغة الاجتماعية
وسيتم التركيز كذلك على تدعيم التغطية على كامل فترات النشاط اليومي بما في ذلك الفترة الليلية خلال النصف الثاني من شهر رمضان لمراقبة المحلات والفضاءات التي تشهد إقبالا واسعا (صنع وبيع المرطبات والحلويات، الفضاءات التجارية، ...).
ومن جانب اخر رصد البرنامج الخصوصي تدعيم أنشطة التحسيس والتوعية عبر تدعيم الأنشطة التحسيسية الموجّهة للمستهلك بغرض حثّه على إتباع السلوكيات السليمة لتداول الأغذية والوقاية من المخاطر المرتبطة بها، من خلال بثّ ومضات تحسيسية بالقنوات التلفزية والإذاعية التواصل مع المستهلك عبر الرقم الأخضر.
وعززت تونس المنظومة التشريعية لمراقبة المنتجات الغذائية من خلال القانون عدد 25 لسنة 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات الذي يهدف الى تعزيز المنظومة التشريعية المتعلقة بحماية المستهلك وإعادة هيكلة المؤسسات المكلفة بمراقبة السوق قصد وملاءمتها مع ما هو معمول به على الصعيد الدولي وضمان أعلى مستوى من السلامة الصحية للأغذية على امتداد السلسلة الغذائية مع النهوض بجودة المنتجات ودعم تنافسيتها وانسيابها في الأسواق العالمية.
وسمح القانون عدد 25 لسنة 2019 احداث الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي تعد الهيكل الوطني المكلّف بالتصرف في المخاطر المرتبطة بالأغذية والإعلام عنها. وتضطلع الهيئة كهيكل رقابي للأغذية بمهام كبرى مرتبطة مباشرة بحماية الصحة العامة والمساهمة في تحقيق الأمن القومي الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.
وشرعت الهيئة في إنجاز عملها منذ غرة جويلية 2022 والمتمثلة أساسا في مراقبة السلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية على كامل السلسلة الغذائية بما في ذلك عند التوريد والتصدير واتّخاذ الإجراءات المستوجبة طبقا للقانون عدد 25 لسنة 2019 والقوانين والتراتيب ذات العلاقة.
وتمكنت الهيئة منذ دخولها حيز العمل في جويلية من السنة الفارطة والى نهايتها، من حجز 2716 طنا من المنتوجات الغذائية الفاسدة.
مهدي
تم النشر في 22/03/2023
