أعلنت المملكة العربية السعودية عن خوصصة 200 مشروع حكومي طرحتها على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بينها مطارات وطرق وكليات ومشاريع للمياه والبيئة، في واحدة من أكثر التحولات الاقتصادية جرأة في البلاد إذ استغرق التحضير لها سنوات عدة.
ونشر المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع القطاعات المستهدفة بالتخصيص عشرات المشاريع في عدد من القطاعات المستهدفة مثل مطارات أبها والقصيم وحائل ومشاريع الخزن الاستراتيجي والأمن المائي.
وتهدف هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين للتعرف على الفرص المعروضة وطبيعتها قبل فترة كافية من طرحها رسمياً للسوق، مما يعزز قدرات المستثمرين في الاستعداد المسبق والتحضير الجيد بما يضمن كفاءة الطرح للمشاريع ومخرجاتها، بحسب بيان وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.
واعتبر وزير المالية السعودي محمد الجدعان بوصفه رئيس مجلس إدارة المركز الوطني أن نشر المشاريع يمثل فرصاً واعدة للمستثمرين المحليين والدوليين ضمن "رؤية السعودية 2030" التي تعنى بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وتوفير الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي.
وخلال الشهر الماضي قال الجدعان إن بلاده اعتمدت إطاراً جديداً لمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص يتسم بالمرونة ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية.
وأوضح الجدعان خلال كلمته بمناقشات الطاولة المستديرة مع تحالفات من الشركات الكورية الجنوبية بالعاصمة سيول أن وتيرة برنامج التخصيص آخذة في التسارع، إذ تضم سلسلة المشاريع الحالية حوالى 200 مشروع في 17 قطاعاً، باستثمارات تزيد على 50 مليار دولار، مشيراً إلى أنه يجري العمل على تقييم 300 مشروع آخر.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للمركز، مهند باسودان أن تفاصيل سلسلة مشاريع التخصيص لكل قطاع ستكون متاحة أمام المستثمرين والمهتمين بشكل تسلسلي ومستمر عبر الموقع الإلكتروني للمركز والقطاع المعنى ووزارة الاستثمار، إذ تقوم وزارة الاستثمار بدور الشريك الممكن في تسويق وجذب المستثمرين للفرص المطروحة.
وأظهرت القائمة التي تم نشرها نحو 140 مشروعاً قال المركز إنها جاهزة للتخصيص، مؤكداً عزمه نشر بقية المشاريع خلال الفترة المقبلة، ومبيناً أن سلسلة المشاريع الحالية هي ثمرة جهود منظمة.
وتستهدف الرياض زيادة إسهام القطاع الخاص إلى 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وجاء برنامج التخصيص عام 2018 في سياق "رؤية السعودية 2030" لتحديد الخدمات الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات وتطوير منظومة وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات العامة ودعم الإسهام في التنمية الاقتصادية.
تم النشر في 06/04/2023
