يعتزم المعهد الوطني للاستهلاك انجاز دراسة كبيرة حول القدرة الشرائية للتونسيين في ظل تنامي التحاليل والدراسات الجانبية حول هذا الموضوع من طرف العديد من الخبراء والمحللين وحصول لغط هام في الغرض وتباين الرؤى في تحديد بصفة علمية القدرة الشرائية.
وأظهرت المعطيات المستقاة من المعهد انه سيتم إطلاق الدراسة في غضون سنة 2021 على أن يقع الانتهاء منها ونشر نتائجها في النصف الثاني من سنة 2021 اثر الانتهاء من إعداد المراجع الفنية للدراسة
وستسمح الدراسة من تحديد بصفة علمية وحسب معايير محددة لقيس القدرة الشرائية سواء تراجعت أو حافظت على نفس مستواها وفق أنموذج علمي يعتمد على الرياضيات.
ومن جهة أخرى علم موقع "البورصة عربي" أن المعهد الوطني للاستهلاك يعتزم المساهمة في مزيد تنظيم قطاع التجارة الالكترونية والبيع عن بعد في تونس وإكسابه أكثر مصداقية من خلال اعتماد علامة الثقة للمواقع المختصة في التجارة الالكترونية.
ويتم إعداد المبادرة بالتعاون مع الغرفة الوطنية النقابية للتجارة الالكترونية والبيع التابعة لمنظمة الأعراف ومنظمة الدفاع عن المستهلك ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنها في الأسابيع القادمة.
ويتعلق الأمر بموقع الكتروني مختص يسمح للمؤسسات الناشطة في البيع عن بعد بالتسجيل فيه وطلب الحصول على علامة الثقة على أن تتولى اللجان المحدثة للغرض بين الأطراف الثلاثة الأنفة الذكر إسناد علامة الثقة.
يشار إلى أن المستهلك التونسي لم يعد يمنح الثقة لهذا النشاط الذي تشوبه العديد من الإشكاليات على الرغم من الإمكانيات الكبيرة التي توفرها التجارة الالكترونية في تونس والتي لم تواكب نسق التطور العالمي.
كما أن المستهلك أضحى يحتاط من التعامل مع المواقع الالكترونية المختصة في البيع على الخط لحصول تجاوزات تتعلق أساسا باقتناء منتوج غير مطابق للمواصفات أو حصول تحيل وغش بعد انجاز الطلبية.
و تم وضع حوالي 50 معيارا لإسناد علامة الثقة للمؤسسات الراغبة في الانخراط في هذه المبادرة لمزيد إكساب قطاع التجارة الالكترونية أكثر مصداقية و اعتماد 10 معايير اقصائية في حال أن الموقع الالكتروني لا يوفرها فانه لا يحصل على علامة الثقة.
وتحتل تونس المرتبة 77 عالميا والمرتبة الثالثة على مستوى إفريقيا بفي ما يخص التجارة الإلكترونية، وفق تقرير حول مؤشرات التجارة الإلكترونية لسنة 2020 الصادر، الأربعاء 17 فيفري 2021، من قبل مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية.
ويقيم المؤشر 152 بلدا حسب استعدادها للتجارة الإلكترونية، بقيمة استثمارات قدرت بــ 4.400 مليار دولار في سنة 2018، بزيادة بنسبة 7 بالمائة مقارنة بسنة 2017.
وصنفت البلدان بناء على القدرة على الوصول إلى خوادم الأنترنت الآمنة، وموثوقية الخدمات البريدية والبنية التحتية، ونسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت ولديهم حساب مع مؤسسة مالية أو مزود خدمة الأموال عبر الهاتف الجوال.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 22/02/2021
