يُنتظر قريبا أن يقوم المعهد الوطني للإحصاء بتغيير سنة الأساس في احتساب العديد من المؤشرات وفي مقدمتها احتساب نسب التضخم والاسعار لتنتقل سنة الأساس من سنة 2015 حاليا الى سنة 2020.
ومن المؤكد ان تمر عمليات احتساب الأسعار بعنوان 2020 خلال عام 2025 أخذا في الاعتبار أيضا نتائج عمليات التعداد العام للسكان والسكنى والذي سيفرز العديد من المؤشرات الاستهلاكية الجديدة وبالتالي تحيين سلة المواد الغذائية والاستهلاكية التي يتم بموجبها احتساب الأسعار ونسب التضخم.
ومن شان هذه المسالة ان تعكس التضخم الحقيقي في الاقتصاد التونسي. ويقوم المعهد الوطني للإحصاء دوريا بتغيير سنة الأساس كل 5 سنوات وفق ما تنص عليه المعايير الدولية ليكون احتساب المؤشرات الإحصائية أكثر دقة وموضوعية.
ومن المتوقع عند تغيير سنة الأساس من 2015 الى 2020 ان يتغير نسق احتساب التضخم. يشار الى نسبة التضخم المسجلة خلال شهر افريل الفارط بلغت 5.6 بالمائة مقابل 5.9 بالمائة في شهر مارس (بالتزامن مع شهر رمضان) .
م.ز
تم النشر في 12/05/2025
