خلصت نتائج المسح عدد 22 حول مناخ الاعمال في تونس للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية الى ان مناخ الاعمال في تونس مكبل بثلاث معوقات أساسية تتعلق بالفساد والمناخ السياسي والتمويل البنكي. واظهر المسح الذي نشره المعهد على موقعه الرسمي خلال شهر جوان الجاري أنّ الفساد والمناخ السياسي التمويل البنكي يحتلون المراتب الأولى ضمن القيود الرئيسية المعيقة لتطوير وتحسين بيئة الاعمال في تونس.
وبخصوص الفساد اكدت نتائج المسح الذي أشرف على إنجازه كل من حنان الطرابلسي وهاجر المحواشي ونور الدين المغراوي وحلمي بن صالح وبإشراف عفت بن عرفة، ان الفساد يحتل المرتبة الأولى ضمن أكثر المجالات المعيقة لمناخ الاعمال على الرغم من التقدم الحاصل على مستوى رقمنة الخدمات الإدارية، حيث يعتبر 70 بالمائة من أصحاب المؤسسات ان الفساد يمثل عائقا رئيسيا يحول دون تطور أنشطة مؤسساتهم.
ويؤكد معدو المسح ان التوجه نحو رقمنة الخدمات الإدارية يظل الوسيلة الرئيسية لمكافحة هذه الظاهرة حسب ما عبر عن ذلك أصحاب المؤسسات. وقد اظهر المسح ان الاقبال على الخدمات الإدارية عن بعد ذات الطابع الالزامي قد بلغ نسبا عالية على غرار التصريح الضريبي (94 بالمائة)، مقارنة بالخدمات ذات الطابع الاختباري مثل دفع فواتير الكهرباء والماء (54 بالمائة).
وفي هذا السياق، بينت الدراسة ان عدم الرضا عن جودة الخدمات عن بعد قد تقلص نسبيا مقارنة بسنة 2020 ومرده التحسن في الانطباع بشكل خاص عبر الولوج الى المنصات الإلكترونية وتغطية الشبكات، غير ان عدم الرضا الذي يبديه أصحاب المؤسسات تجاه ضرورة التنقل الى الإدارة لإتمام الخدمة قد تفاقم خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2020 يمكن تفسيره من خلال الطبيعة الاختيارية للخدمة المعنية، إضافة الى القيود الخاصة بالتنقل في 2022 على اثر تحسن الوضع الصحي المتعلق بكوفيد 19.
وشدد المسح على ان المؤسسات مطالبة بدورها بتحسيس عمالها بأخلاق المعاملات الإدارية لتغيير بعض السلوكيات والتصدي لكل ممارسة يمكن ان تفضي الى الفساد.
وفي محور المناخ السياسي فقد افصحت نتاج المسح انه على الرغم من التحسن النسبي في مؤشر ادراك المناخ السياسي مقارنة بعام 2020، فان 68 بالمائة من المؤسسات تعتبر ان المناخ السياسي يمثل عائقا رئيسيا بالنسبة لها، ذلك ان عدم الاستقرار الذي ميز فترة ما بعد الثورة لم يجعل من الممكن تلبية تطلعات الفاعلين الاقتصاديين في مجال الاستثمار حيث ارجع اكثر من نصف المؤسسات التي لم تستثمر منذ 2020 الى الوضع السياسي بالبلاد والافتقار لرؤية اقتصادية واضحة طويلة المدى.
اما فيما يتعلق بالتمويل البنكي فقد أكد المسح ان النفاذ الى القروض البنكية يظل حاجزا كبيرا خاصة امام المؤسسات المتوسطة والصغيرة موصيا بضرورة مواصلة القيام بالإصلاحات المالية عبر التقليص من الإجراءات المتعلقة بالقرض البنكي بتطوير خاصة نشاط مكاتب الإقراض الخاصة وإصلاح نظام الضمان علاوة على مزيد النهوض بالطرق البديلة للتمويل مثل تقنية التمويل التشاركي.
يُشار الى ان المسح الميداني أنجز خلال الفترة الممتدة من 17 جوان الى 22 جويلية، شمل 1041 مؤسسة خاصة تشغل 6 عمال فما أكثر وناشطة في مجالي الصناعة والخدمات وموزعة على كامل تراب الجمهورية.
تم النشر في 03/07/2023
