تفاعلا مع نداء الرئيس قيس بخصوص إقرار تخفيضات في أسعار المواد الاستهلاكية، اقرت الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى، التابعة لمنظمة الاعراف التونسية، والممثلة لأربع علامات التجارية، إدراج تخفيضات في أسعار عديد المواد الاستهلاكية الأساسية.
ويتنزّل هذا القرار، وفق الهادي باكور رئيس الغرفة، في إطار "التفاعل مع مبادرة رئيس الجمهورية، قيس سعيّد الذي دعا إلى التخفيض في الأسعار، في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد والانخراط في المجهود الوطني".
وأعلن في تصريح لموقع "البورصة عربي"، ان التخفيضات ستشمل المواد الاستهلاكية الغذائية ما بين 5 و10 في المائة بينما ستشمل التخفيضات في مواد التنظيف بين 10 و15 في المائة.
وقال ان عملية التخفيض ستنطلق رسميا في غضون هذا الأسبوع وان المساحات التجارية الكبرى ستعد قائمات موحدة تشمل التخفيضات علاوة على ترك الحرية لكل علامة تجارية لإقرار تخفيضات طوعية بمفردها.
وأبرز المسؤول ان سيقع الحرص على ان تكون العملية أطول وقت ممكن (من دون ذكر المدة الزمنية) لافتا الى ان العملية ستكون ديناميكية من خلال إقرار تخفيضات في منتوج معين على ان يقع في الفترة الموالية ادراج منتج اخر تكون فيه تخفيضات.
واستدل على ذلك من ان منتوج على غرار معجون الطماطم تابع لعلامة تجارية معينة سيخضع للتخفيض لفترة معينة ثم يتم ادراج منتوج اخر في معجون الطماطم تابع لعلامة تجارية أخرى يخضع للتخفيضات وهكذا دواليك في بقية المنتوجات.
يشار الى ان المعهد الوطني للإحصاء سينشر يوم 5 اوت الجاري نسبة التضخم لشهر جويلية وفق مصدر مأذون فضل عدم الكشف عن هويته، متحفظا عن نسبة التضخم لشهر جويلية الماضي.
وأبرز ذات المصدران التفاعل مع نداء الرئيس قيس سعيد وإقرار التخفيضات من طرف المساحات التجارية الكبرى وبقية المتدخلين سيظهر جليا على مستوى التضخم ومؤشر الاستهلاك العائلي وحركة الاسعار في كامل شهر اوت الحالي. وكان الرئيس قيس سعيد، دعا يوم الأربعاء الماضي، تجّار البيع بالجملة والتفصيل إلى "تخفيض الأسعار إلى أقل حد ممكن وإلى ألا يقعوا في استغلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لتحقيق الربح أو للاحتكار والمضاربة على حساب المواطنين، وخاصة ضعاف الحال منهم".
وقال خلال لقائه رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول، "إن أية محاولة للمضاربة أو الاحتكار، ستواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون"، مبينا أن "رفع شتى أنواع التحديات يكون بالتآزر والتكافل، وذلك أفضل بكثير من الالتجاء إلى المحاضر والمخالفات".
ارتفاع لافت للاسعار
سجلت نسبة التضخم في شهر جوان 2021، ارتفاعا هاما لتبلغ 5,7 في المئة بعد الاستقرار المسجل خلال الشهرين السابقين في مستوى 5في المئة نتيجة لتسارع نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونسق أسعار مجموعة النقل وأسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والفنادق، وفق إحصاءات المعهد الوطني للاستهلاك.
وبين المعهد الوطني للإحصاء، في معطيات حول نسبة التضخم لشهر يونيو 2021، ان أسعار المواد الغذائية ارتفعت الى 7,2% مقابل 6 % الشهر السابق وزاد نسق أسعار مجموعة النقل ليصل الى 3,4% مقابل 1,5% في ماي 2021. كما تطورت أسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والفنادق من 5,8% الى 7%
وتطورت وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر جوان بنسبة 7,2% وذلك نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 16,5% واسعار الخضر بنسبة 13,0% وأسعار الحليب ومشتقاته والبيض بنسبة 8,0% وأسعار الأسماك بنسبة 7,6% وأسعار اللحوم بنسبة 6,4%.
وعرفت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 5,9% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار المواد الصيدلية بنسبة 10,1% وأسعار مواد البناء بنسبة 11,1% وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 7,3% وأسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 6,3%.
وفي ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 4,3% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات الصحة بنسبة 6,4% وأسعار الإيجارات بنسبة 4,6%.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 5,8% (5,4% الشهر السابق) مقابل 5,2% بالنسبة للمواد المؤطرة (4,0% الشهر السابق) ، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 7,2% مقابل 7,4% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
ويعاني التونسيون منذ بضعة سنوات من نسق مرتفع للمنحى التصاعدي للأسعار التي شملت العديد من المنتوجات جعل اغلب الشرائح غير قادرين عن مجاراة نسق الارتفاع الجنوني للأسعار في ظل عجز أجهزة الدولة عن التصدي لهذا المنحى الذي يعتقد التونسيون انه يعرف العديد من الاخلالات.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 02/08/2021
