يناقش المرصد التونسي للاقتصاد يومي 12 و13 ديسمبر 2023 ملف "الديون وتأثير المؤسسات المالية الدولية: استطلاع سبل التعويض والتغيير" بمشاركة عدد الخبراء والأكاديميين ومكونات المجتمع المدني.
وتصبو الندوة لخلق أرضية دامجة نرى أنها ضرورية لبلورة رؤية مشتركة حول مسألة الديون والمؤسسات المالية الدولية بتونس وامتداد التفكير والحوار المشترك بين مختلف الأطراف المعنية والفاعلة حول مخرجات التعبئة النضالية التي تمت بالموازاة مع اللقاءات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين بمراكش
وتهدف هذه الندوة خصوصا الى تسليط الضوء على التأثير الكارثي لسياسات المؤسسات المالية الدولية على تونس ودول الجنوب، مع التركيز على الأضرار الهيكلية لهذه المؤسسات والتأكيد على ضرورة التنديد الصريح والقوي بهذه السياسات، اعتبارا لنتائجها الكارثية على الشعوب والاقتصادات الى جانب تتبع تعبئة بلدان الجنوب ضد المؤسسات المالية الدولية والنظام الاقتصادي العالمي، كأحد إرهاصات التضامن جنوب-جنوب.
كما ترمي الندوة الى التصدي للإصلاحات الضارة المخططة أو القائمة حاليا وتحديد أجندة ترافعية واضحة من أجل إصلاحات بديلة في تونس علاوة على إعادة العمل حول الديون في تونس إلى جدول الأعمال، بناء على مكتسبات الثورة وتجارب بلدان الجنوب بهدف تجديد أهداف النضال التونسي ضد الديون والمؤسسات المالية الدولية مع التموقع بالنضال التونسي في سياقه الإقليمي الشمال إفريقي والعالمي ضمن دول الجنوب.
وسيتم خلال الندوة وفق المعهد التونسي للاقتصاد بلورة وتطوير خطاب بديل في تونس لمساءلة ومحاسبة المؤسسات المالية الدولية، ولصياغة مطالب تعويض مبنية على حجج ومعطيات، ولوضع حجر الأساس للتفكير في البدائل الواقعية المستدامة للسياسات المفروضة من هذه المؤسسات.
كمقاربة مقترحة، يطرح المعهد أن يتم بناء عملية التفكير حول جملة من المحاور تتصل بالتقييم بهدف المحاسبة والمحاسبة بهدف جبر الضرر والتدقيق في الديون بهدف التفاوض والإلغاء بالإضافة الى مقاومة وتغيير سياسات التنمية بتونس كبديل لإصلاحات المؤسسات المالية الدولية مع المقاومة لقلب موازين القوة إقليميا وعالميا.
م.ز
تم النشر في 01/12/2023
