كشفت دراسة صادرة عن المرصد التونسي للاقتصاد (مركز دراسات مستقل) أن القروض الموجهة لتمويل عجز ميزانيات تونس زادت بنسبة 450 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2011 و2022.
وتصاعد الاقتراض المخصص لسد عجز الميزانيات في الفترة ذاتها من 3.7 مليارات دينار إلى 18.2 مليار دينار في المقابل زاد إجمالي الدين العام. وأبرزت الدراسة الصادرة حديثا، أن إجمالي الدين العام للبلاد تضاعف بمقدار خمس مرات ما بين عامي 2010 و2023 ليصل إلى 139.9 مليار دينار ما يمثل 79.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مقابل 38.8 بالمائة فقط عام 2010.
وأوضح المرصد التونسي للاقتصاد أن منحى تصاعد الدين العام للبلاد أخذ منعرجا هاما منذ جانفي 2011 وأصبح يمثل عبئاً متزايداً وثقيلاً على التونسيين رغم الاستقرار الطفيف الذي سجله خلال السنوات الأخيرة.
ويبرز هيكل الدين العام اعتماد السلطات بشكل كبير على الديون الخارجية لتمويل عجز الميزانية، إذ استأثرت القروض الأجنبية على 60 بالمائة من قائم ديون البلاد بين عامي 2011 و2023 قبل أن يزداد استخدام الديون المحلية منذ عام 2020 نتيجة تشديد شروط التمويل الخارجي في أعقاب تدهور التصنيف السيادي وتطبيق صندوق النقد الدولي شروط تعاقد مشددة على القروض التي طلبتها تونس.
تجدر الملاحظة انه في عام 2021، خفضت وكالة "موديز" تصنيف تونس الائتماني من(B3) إلى (Caa1)، ويرجع التخفيض إلى ضعف الحوكمة وزيادة عدم اليقين في ما يتعلق بقدرة الحكومة على تنفيذ الإجراءات التي تضمن تجديد الوصول إلى التمويل.
وفي نفس العام، خفضت وكالة فيتش أيضاً من تصنيف تونس من (B) إلى (B-)، ويرجع هذا التخفيض إلى مخاطر السيولة المالية، مع تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. واستمر هذا الانخفاض حتى مارس 2022، حينما خفضت وكالة فيتش مرة أخرى من تصنيف تونس من (B-) إلى (CCC)، لنفس الأسباب.
أما في مارس 2023، رفعت فيتش تصنيف تونس من (CCC) إلى (+CCC)، علماً أن هذا الترفيع لم يدم طويلاً، فقد خفضت فيتش تصنيف تونس من (+CCC) إلى (-CCC)، بسبب ما اعتبرته الوكالة حالة الضبابية حول قدرة تونس على جمع التمويل الكافي، لتلبية متطلبات التمويل، والفشل في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
وتفيد ذات دراسة المرصد التونسي للاقتصاد أن توزيع موارد الاقتراض شهدت تحولاً جديداً في السنوات الأخيرة إذ باتت الموارد المحلية تستأثر بـ41.7 بالمائة من مصادر التمويل، بينما تراجع التعويل على موارد التمويل الخارجية التي لم تعد تشكل إلا 58.3 بالمائة من إجمالي التمويلات.
وبدأت تونس بتعزيز الاستدانة من السوق المحلية للاستجابة لتلبية حاجيات تمويل الموازنة بداية من عام 2020 مدفوعة بتجنب التأثير المفرط على سيولة السوق النقدية المحلية ومنع أزمة نقص جديدة احتياطيات النقد الأجنبي.
وتظهر الدراسة أن التعويل المتزايد على مصادر التمويل الداخلي أدى بدوره إلى ارتفاع خدمة الدين العام المحلي بنسبة 34.8 بالمائة بين عامي 2021 و2022، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة سعر الفائدة في البنك المركزي ومعدل الادخار، إضافة إلى زيادة حجم الودائع لدى البنوك. كذلك ارتفعت نسبة خدمة الدين الخارجي بنسبة 13.6 بالمائة خلال الفترة نفسها، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المالية.
وبحسب الوثيقة نفسها، وصلت خدمة الدين التونسي إلى مستويات لم تصل إليها البلاد منذ 14 عاماً مسجلة زيادة بمقدار ستة أضعاف بين عامي 2010 و2023 من 3.6 مليارات دينار إلى 20.7 مليار دينار.
وخلص المرصد التونسي للاقتصاد إلى أن خدمة الدين احتلت مكانة بارزة في اعتبارات الدولة التي تضمن احترام التزاماتها، وذلك على حساب النفقات الحكومية الأخرى، إذ شكلت خدمة الدين عبئاً كبيراً على موازنة الدولة. كما تجاوزت خدمة الدين الإنفاق على القطاعات الرئيسية فشكلت ستة أضعاف الإنفاق على الصحة وثلاثة أضعاف الإنفاق على التعليم.
م.ز
تم النشر في 28/01/2025
