اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد (مستقل) في تقرير حديثه نشره على موقعه ان توصية صندوق النقد لتونس باعتماد سعر صرف مرن للتقليص من تدخلات البنك المركزي في السوق النقدية، قد أدى الى تراجع حاد لاحتياطي النقد الأجنبي من 128 يوم توريد في 2015 الى 84 يوم توريد في 2018.
ولفت المرصد في تقريره الى ان طلب صندوق النقد الدولي اعتماد نظام صرف معدل قد أدى الى ارتفاع قيمة الواردات التونسية، وهو ما انجر عنه تراجع القدرة التنافسية للمؤسسات وانخفاض مبيعاتهم مما تسبب في نقص مداخيل البلاد من العملة الأجنبية. واظهرت البيانات الإحصائية التي قدمها المرصد توسع عجز ميزان المدفوعات الى 8.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2022.
وبخصوص السياسة النقدية فقد أكد المرصد، ان البنك المركزي قد أصدر منشورا بتاريخ 10 مارس 2017 يرسي سياسة نقدية جديدة مستوحاة من أيديولوجية صندوق النقد الدولي الامر الذي انعكس سلبا على واقع الأسعار اذ تفاقم التضخم بمجرد تحرير الدينار في افريل 2016 ليشتد هذا التفاقم بعد تسجيل العملة الوطنية لتراجع حاد انطلاقا من مارس 2017.
ومن جانب اخر لاحظ المرصد التونسي للاقتصاد ان صندوق النقد الدولي، قد أكد في مراجعته الأولى لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد في جويلية 2017، أنّ اعتماد مرونة أكبر في سعر الصّرف وتشديد السّياسة النقدية من شأنهما تحسين مستوى عجز ميزان المدفوعات والحدّ من الضغوطات التضخمية والترفيع في نسبة تغطية احتياطي النقد، غير ان النظر في تطور المعطيات الإحصائية الخاصة بهذه المحاور، يبين ان مطالب صندوق النقد الدولي قد أدت الى نتائج عكسية وانهكت دعائم الاقتصاد الوطني.
وختم المرصد تقييمه للتداعيات السلبية للسياسة النقدية بالتذكير بتسجيل تونس، نتيجة اعتمادها لتوصيات صندوق النقد الدولي، ارتفاعا كبيرا للدين العمومي وازدياد فاتورة التوريد وبالتالي تفاقم التضخم علاوة على توسع عجز الميزان التجاري ما افضى الى مزيد التخفيض في سعر الدينار وتقلص المدّخرات من العملة الأجنبية بنسق جدّ مهم.
تم النشر في 22/06/2023
