تمكن أعوان جهاز المراقبة الاقتصادية خلال شهري جانفي فيفري من هذا العام من حجز كميات من المواد المدعمة بلغت 219 طنا و 3144 لتر من المواد الغذائية المختلفة.
وتوزعت هذه المحجوزات وفق معطيات تحصل عليها موقع البورصة عربي من الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات على 203 أطنان من مشتقات حبوب مدعمة و 14 طنا من السكر المدعم و 54 ألف لتر زيت نباتي مدعم و طنين اثنين (2) و 19 ألف قطعة و 3.144 لتر مواد غذائية مدعمة مختلفة.
كما تم حجز 376 طنا من المواد العلفية و 88 طنا من الأسمدة فضلا عن حجز منتجات فلاحية طازجة تتمثل في 126 طنا من الخضر والغلال وطنين اثنين دواجن ولحوم واسماك و 31 ألف بيضة. وتم حجز أيضا مواد صناعية تتعلق ب 31.352 علبة سجائر و 6.361 قطعة مواد تنظيف وتجميل و 20.057 قطعة مواد مختلفة.
واقترح جهاز المراقبة الاقتصادية تسليط 200 عقوبة إدارية خلال شهري جانفي وفيفري من هذه السنة. وتوزعت العقوبات وفق المعطيات المتحصل على 70 عقوبة منع من التزود بالمواد المدعمة و 59 عقوبة تقليص حصة تزود بالمواد المدعمة إلى جانب 17 عقوبة تغيير صنف مخابز و 54 عقوبة في الغلق وسحب الرخص.
وقام أعوان المراقبة الاقتصادية في الشهرين الأوليين من هذا العام بحوالي 60 ألف زيارة رقابية أسفرت عن رفع 7.177 مخالفة اقتصادية. وانقسمت المخالفات إلى 1.560 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية و 4.944 مخالفة في شفافية ونزاهة المعاملات علاوة على رفع 192 مخالفة في التلاعب بالدعم و 349 مخالفات أخرى .
وعلى المستوى القطاعي تم رفع 2.975 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة و 1.490 مخالفة في المواد الغذائية العامة و 693 مخالفة في المخابز والمطاعم والمقاهي بالإضافة إلى 2019 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 19/03/2021
