version française ilboursa

المديرون العامون والإطارات بوزارة المالية يحذرون من سياسة الإعفاءات على خلفية اشتغالهم على ملفات حساسة

حذر عدد من المديرين العامين وإطارات الإدارات المركزية بوزارة المالية من سياسة الإعفاءات المنتهجة مؤخرا من الوزير المكلف بالمالية على خلفية اشتغالهم عل ملفات حساسة.

وطالبوا اليوم الأربعاء خلال وقفة احتجاجية بالكف عن سياسة الهرسلة المتواصلة مذكرين بسلسلة الإعفاءات الأخيرة التي شملت عدد من المديرين العامين على الرغم من الشهادة لهم بكفاءتهم.

وتجمع عشرات من إطارات وأعوان الإدارات المركزية أمام مقر الوزارة منتقدين السياسة المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالمالية وتمييزه بين مختلف الإدارات المركزية في إسناد جملة من الامتيازات المالية والترقيات إلى إدارات دون أخرى.

وانتقد مختار العبيدي الكاتب العام للنقابة الأساسية للإدارات المركزية بوزارة المالية في تصريح إعلامي الإعفاءات الأخيرة التي شملت بعض المديرين العامين بالوزارة مبرزا أن هذه الإعفاءات غير قانونية لان الأمر الحكومي عدد 1.245 يضبط طرق الإعفاء بيد أن الوزير المكلف بالمالية لم يحترم هذه التراتيب ما خلق نوع من الاحتقان داخل الوزارة.

كما اعتبر أن هذه الإعفاءات تعد سابقة خطيرة في الوزارة على خلفية الملفات التي يشتغل عليها عدد من المديرين العامين وإطارات الوزارة وصفها بالحساسة جدا تهم المالية العمومية وبالتالي أضحىت كل الإدارات المركزية تحت التهديد المبطن الذي يتم تحت الإعفاءات من الخطط.

وأكد مختار العبيدي انه عند غياب إطار قانوني واضح لحماية الإطارات العليا أثناء القيام بواجبهم يجعل كل شخص يحرص على القيم بواجبهم عرضة للضغوطات وتحت طائلة الإعفاءات المبطنة.

وأفاد من جهة أخرى أن  تنفيذ يوم الغضب الوطني جاء نتيجة انسداد الحوار مع وزارة الإشراف اثر إمضاء محضر جلسة تم على إثرها إيقاف مسار التفاوض بشان مطلبين أساسيين، يتعلق الأول بتحقيق المساواة بين كافة أعوان وإطارات الإدارات المركزية بالوزارة ويتمثل المطلب الثاني في الكف عن هرسلة إطارات وزارة المالية وتوظيفهم لغايات لغير الغايات التي بعثت لها

وفسر في هذا الإطار انه تم مؤخرا إسناد امتيازات لبعض الإطارات والأعوان في بعض الإدارات المركزية واستثناء إدارات أخرى من الأعوان لنفس الوزارة.

وأوضح أن هناك أمر حكومي صدر في 2014 يقر بان كل الإدارات المركزية متدخلة بطريقة غير مباشرة في عمليات الاستخلاص معتبرا أن إفراد إدارات مركزية بسلك الجباية والاستخلاص واستثناء مجموعة أخرى هو مخالفة صريحة للأمر الحكومي المذكور ويعمق في حالة الاحتقان.

مهدي الزغلامي

تم النشر في 07/04/2021