علم "البورصة عربي" أن وزيرة المالية سهام نمصية بوغديري دعت الى انعقاد المجلس الوطني للجباية يوم الجمعة 28 أكتوبر بمقر الوزارة. ومن المنتظر أن ينظر المجلس في مشروع قانون المالية لسنة 2023 وخاصة في الإجراءات الجبائية الجديدة التي ستقترحها الحكومة العام المقبل.
ووفق ما توفر من معلومات فانه من المرتقب ان ترتفع ميزانية تونس الى 62 مليار دينار السنة المقبلة إثر ارتفاع نفقات الدولة مقابل 57.2 مليار دينار في 2022.
ويتولى المجلس الوطني للجباية تقييم النظام الجبائي ومدى ملاءمته مع الأهداف المرسومة والمتعلقة خاصة بتوازن المالية العمومية وتحقيق النجاعة الاقتصادية والعدالة الجبائية. كما يبدي المجلس الوطني للجباية رأيه في جميع المسائل المتعلقة بالجباية المعروضة عليه .
ويتركـّـب المجلس الوطني للجباية من وزير المالية: رئيس، وكاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بالجباية : نائب رئيس و ممثـّــلون عن الوزارات والهياكل العمومية (ممثل عن الوزارة الأولى، ممثل عن وزارة التنمية الاقتصادية و التعاون الدولي ،ممثل عن وزارة الصناعة و الطاقة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة، ممثل عن وزارة التجارة، ممثل عن وزارة النقل، ممثل عن وزارة الفلاحة و الموارد المائية، ممثل عن وزارة السياحة، ممثل عن هيئة السوق المالية ،ممثل عن مركز الدراسات القانونية والقضائية وممثلون عن المنظمات والهيئات المهنية )
كما يتركب المجلس من ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري, ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل، ممثل عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، ممثل عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، ممثل عن الجامعة التونسية للنزل، ممثل عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، ممثل عن عمادة المحامين، ممثل عـن المنظمة المهنية للمحاسبين، ممثل عن المنظمة المهنية للمستشارين الجبائيـين.
وتتولى الإدارة العامة المكلـّـفة بالتشريع الجبائي مهام كتابة المجلس الوطني للجباية وتعدّ التقرير السنوي حول أعماله. ويُعيّـن أعضاء المجلس الوطني للجباية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الجهات المعنية وذلك لمدّة ثلاث سنوات.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 25/10/2022
