كشفت كريستالينا غورغيفيا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ان المبادرة بخوصصة الشركات العمومية جاءت من الطرف التونسي وليس املاء من الصندوق.
واكدت ان تونس استحقت هذا القرض بفضل برنامجها. وحصلت تونس مساء السبت على اتفاق الخبراء مع الصندوق من اجل قرض بقيمة 1.9 مليار دولار يسدد على 48 شهرا إثر مفاوضات دامت مع الصندوق لنحو 18 شهرا.
وقالت مديرة الصندوق لقناة "سكاي نيوز عربية" ان إثر حصول هذا الاتفاق" سأركز على ثلاثة مسائل اعتقد انها ستفيد تونس، أولا هو ان الاهتمام الذي توليه تونس لشبكات السلامة الاجتماعية وهو امر مهم للغاية اذ حظي بتفكير عميق وصُمَم بشكل يجعله يستهدف الفئات المعنية بدقة مما سيضمن حصول أولئك الأكثر حاجة على المساعدة ويحول دون استنزاف غير المحتاجين للموارد العامة ".
وتابعت بشأن المسالة الثانية "الاهتمام الشديد الذي يوليه برنامج الإصلاحات الهيكلية، اذ في نهاية المطاف الاقتصاد سيكون اقوى وأكثر حيوية وسيخلق فرص عمل عندما يكون مفتوحا على المنافسة وحينها يسهل على رواد الاعمال على التمويل والفرص المتاحة.
أما المسالة الثالثة فتهم "ان برنامج الإصلاحات يولي قدرا كبيرا من الاهتمام لكيفية جعل تونس بلدا أكثر اعتمادا على ذاته في مجالات عدة من بينها الامن الغذائي". وعموما ابرزت بالقول "نحن كنا نتطلع بدورنا الى ان تعمل تونس على خوصصة بعض الشركات المملوكة للدولة لكن المبادرة بالتخصيص جاءت من الجانب التونسي".
وجددت حرص صندوق النقد الدولي مصممون على ان يعتمد كل برنامج على ما ترغب الدولة في تحقيقه وان الصندوق يدعم هذه البرامج عبر التحليل ونقول رأينا ونوضح ان هذا هو الامر الصائب الذي يجب فعله لكن يبقى الخيار الوحيد في يد الدولة.
وخلصت بالتأكيد على ان تونس استحقت حصولها على هذا الاتفاق الذي اعتبرته " انجاز مستحق لتونس ". وحيت جهود وزيرة المالية التونسية التي اعلمن خبراء الصندوق انها عازمة على حصول تونس على هذا القرض.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 18/10/2022
