أظهرت البيانات المتوفرة الخاصة بتنفيذ ميزانية الدولة الى أواخر سبتمبر من هذه السنة أن المؤسسات المالية المتعددة الأطراف هي المزود الحصري للتمويلات الخارجية.
وتُعدّ "أفريكسيم بنك" الممول الأول لتونس خلال الفترة بقيمة والي 1.6 مليار دينار تليه البنك الدولي للإنشاء والتعمير بـ117.5 مليون دينار، ثم البنك الإفريقي للتنمية بـ75.3 مليون دينار، بينما بلغت تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية 11.8 مليون دينار.
ومن جانب اخر افصحت أظهرت المعطيات الخاصة بتنفيذ ميزانية الدولة الى أواخر سبتمبر من هذه السنة، أنّ تونس تمكّنت خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة من تعبئة 15 مليار و467 مليون دينار على السوق المحلية، من بينها 9 مليار و111 مليون دينار في شكل سندات خزينة (BTA) و2 مليار و306 ملايين دينار من سندات الخزينة قصيرة الأجل (BTCT).
أما باقي التمويلات، فهي تمويل مباشر من البنك المركزي بلغ 4 مليار دينار، وهو ما يعني أن الخط التمويل المتفق عليه البالغ 7 مليار دينار لم يُستعمل بالكامل. وبخصوص المديونية الخارجية، فقد بلغت 3.045 مليار دينار، موزّعة على حوالي 1.8 مليون دينار لدعم الميزانية، و1.048 مليار دينار كقروض موجّهة لمشاريع الدولة، و197.2 مليون دينار كقروض مُعاد إقراضها للمؤسسات العمومية.
أما خدمة الدين فقد وصلت إلى 19 مليار و532 مليون دينار، أي ما يعادل 79.1 بالمائة من المبلغ المبرمج في الميزانية، تنقسم الى 10 مليار و807 مليون دينار كخدمة دين محلي و8 مليار و724 مليون دينار كخدمة دين خارجي. وأسفرت هذه التطورات عن تسجيل خفض صافٍ في الدين الخارجي بقيمة 4.233 مليار دينار، مقابل ارتفاع صافٍ في الدين الداخلي بقيمة 3.373 مليار دينار.
وبنهاية سبتمبر 2025، بلغ إجمالي رصيد المديونية 136 مليار و624 مليون دينار من بينها 41.1 بالمائة بالعملات الأجنبية. كما تراجع مخزون القروض الخارجية بـ10 مليار و 763 مليون دينار مقارنة بديسمبر 2023.
م.ز
تم النشر في 15/12/2025
