ينتظر ان تعلن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم اليوم عن تعديل جديد في أسعار المواد البترولية الثلاثة الغازوال دون كبريت والغازوال العادي والبنزين الخالي من الرصاص وفقا لتوصيات اللجنة الفنية للتعديل الالي لأسعار المحروقات ووفقا أيضا لما أعلنته الوزيرة المكلفة بالصناعة والطاقة من ان التعديل سيكون شهريا.
وعرفت أسعار النفط مع اندلاع الحرب الروسية الاكرانية ارتفاعا كبيرا تجاوز 100 دولار (104 دولار يوم الخميس الفارط) ما سيفرض ضغوطا إضافية على ميزانية دعم المحروقات في تونس وقد يعطي مشروعية أكبر للزيادة في أسعار المواد البترولية.
وكشف مصدر من وزارة الصناعة والطاقة "للبورصة عربي" ان اللجنة اجتمعت مؤخرا واوصت مجددا بالزيادة في اسعار المواد البترولية على ضوء التطورات الأخيرة في أسعار النفط في الأسواق العالمية مشددا على ان قرار اللجنة يبقى فنيا بحتا ومُجرَد توصية وان القرار الأخير في إقرار الزيادة من عدمها يبقى من مشمولات رئيسة الحكومة.
وينتظر ان تكون الزيادة في حال إقرارها بسقف لا يتعدى 3 في المائة أي بين 50 و 60 مليما للتر. وقد اعتمدت وزارة المالية عند اعدادها لميزانية الدولة لعام 2022 على فرضية سعر برميل النفط ب 75 دولارا وفي حال استمرار التوتر الإقليمي والحرب الروسية الاكرانية فان أسعار النفط ستحافظ على منحاها التصاعدي وقد تصل الى مستوى 120 دولارا للبرميل وفق المحللين والمختصين.
كما انه في حال بقاء مستوى المعدل في 100 دولار فان الفارق بين فرضية الميزانية التونسية وبين معدل الأسعار العالمية سيكمون 25 دولارا وان كل زيادة بدولار واحد سيكلف ميزانية تونس زيادة إضافية ب 129 مليون دينار أي زيادة جملية بقيمة 3225 مليون دينار.
وعلى ضوء هذه الوضعية فان تونس ستكون مظطرة مجددا الى اعداد ميزانية تعديلية جديدة بناء على تغير فرضية سعر النفط وخاصة. يشار الى ان الحكومة التونسية، اقرت فجر الثلاثاء 1 فيفري 2022 زيادة جديدة في أسعار ثلاث مواد بترولية، وهي الغازوال من دون كبريت الغازوال العادي والبنزين الرفيع الخالي من الرصاص في حدود 3 في المئة؛ تفعيلاً لما أقرته ميزانية الدولة للعام الحالي.
وأشارت الوزارتان إلى أنه على الرغم من هذا التعديل في الأسعار، يبقى مستوى الدعم بالنسبة لمختلف المواد البترولية مرتفعاً بالنظر للمستوى الحالي للأسعار العالمية.
التعديل سيكون شهرياً
وأكدت نائلة نويرة الغونجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية أنه "سيتم إقرار تعديل شهري لأسعار المحروقات في تونس، ويهم ثلاثة منتوجات، وهي البنزين العادي والغازوال والبنزين الخالي من الرصاص" وذلك بداية من العام الحالي.
وفي المقابل سيُحافظ على سعر قوارير الغاز المسال، وذلك في إطار مراعاة الوضعية الاجتماعية للعائلات المحدودة الدخل، وفق تقديرها. وفسرت خلال المؤتمر الصحافي المخصص لتقديم توجهات قانون المالية الجديد في بداية ديسمبر 2021، أنه "سيتم تفعيل آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات في البلاد التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022"، موضحة أن هذه الآلية تعطلت خلال 2021 لأسباب عدة، لم تفصح عنها.
وتقدر نفقات الدعم في موازنة تونس لعام 2022 بقيمة 7262 مليون دينار منها 2891 مليون دينار مخصصة لدعم المواد البترولية. وبينت وزيرة الصناعة والطاقة أن التعديل الآلي لسعر المحروقات بالنزول أو الارتفاع حدد على أساس سقف بنسبة 3 في المئة عوضاً عن 5 في المئة على امتداد السنة.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 28/02/2022
