أعلنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية ان عدد التصاريح بالشبهة الواردة على اللجنة التونسية للتحاليل المالية لسنة 2022 من الأطراف الخاضعة لواجب التصريح بلغ 521 تصريحا بالشبهة فيما بلغ عدد الملفات التي قامت اللجنة بمعالجتها طيلة العام الفارط 1730 ملفا متعلق ب 419 تصريح بالشبهة و1311 معلومة في شبهة غسل أموال وتمويل الإرهاب والجرائم الاصلية المرتبطة (متأتية من القضاء والشرطة والديوانة) مقابل 908 معلومة في سنة 2021
وبينت اللجنة على صفحتها الرسمية، أنّها بصدد إعداد تقرير نشاطها السنوي لعام 2022، وأنّ الإحصائيات هي أرقام مؤقتة في انتظار نشر النسخة النهائية من التقرير السنوي.
وأُحدثت اللجنة التونسية للتحاليل المالية بالقانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي اسند لها إلى جانب صلاحياتها العامة في المجال، تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية وتحليلها والإعلام بمآلها.
مهدي
تم النشر في 09/02/2023
