تمكنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية خلال سنة 2021، من معالجة والتعاطي مع 1538 ملفا متعلقا بتصاريح مالية ومعلومات مشبوهة، مقابل 1086 ملفا سنة 2020 و645 ملفا سنة 2019، وفق التقرير السنوي لنشاط اللجنة للسنة الماضية.
وأفادت اللجنة أنه من بين 1538 ملفا تمت معالجتها، يوجد 630 ملفا حول التصاريح المشبوهة و908 ملفات حول المعلومات المشبوهة. وأصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية سنة 2021، 127 تقريرا استقصائيا موازيا، شمل 296 شخصا طبيعيا و67 شخصا معنويا، يمتلكون 908 حسابات بنكيا، 87 بالمائة منها بالدينار و13 بالمائة بالعملة الأجنبية.
وارتفع عدد الملفات المنشورة سنة 2021، بحسب المصدر ذاته، من 697 سنة 2020 الى 1209 سنة 2021. وكشف التقرير ان عدد الملفات التي تم إرسالها السنة الفارطة، بلغ 1209 ملفات منها 85 بالمائة تعلقت بغسيل الأموال والجرائم المرتبطة بها، مقابل 64 بالمائة سنة 2020، و15 بالمائة متعلقة بتمويل الإرهاب، مقارنة ب 36 بالمائة سنة 2020.
وارتبطت المخالفات الرئيسية الثلاث سنة 2021، بمخاطر غسيل الأموال والتي تم إثباتها وإحالتها إلى النيابة العمومية، والمتمثلة في التهريب بنسبة 20 بالمائة والفساد واستغلال النفوذ بنسبة 19بالمائة والتحيل بنسبة 11 بالمائة، من إجمالي الملفات المرسلة سنة 2021.
ومن جانب اخر سجل عدد طلبات التعاون الوطني التي تلقتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية زيادة بنسبة 108 بالمائة، لتصل الى 507 طلبا سنة 2021، مقابل 243 طلبا سنة 2020. وفسرت اللجنة هذا الارتفاع بزيادة عدد التحقيقات المالية الموازية التي تقوم بها الأطراف القضائية والجهات المسؤولة عن تطبيق القانون (السلطات الإدارية للرقابة وسلطة الاشراف).
ويشار الى انه طبقا للقانون الاساسي عدد 26-2015 المؤرخ بتاريخ 7 أوت 2015، والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال والمنقح والمتمم للقانون الاساسي عدد 9-2019 والمؤرخ بتاريخ 23 جانفي 2019، وللمعايير الدولية، طالبت اللجنة التونسية للتحاليل المالية مختلف السلطات الوطنية التي تمتلك معلومات ضرورية لمعالجة الطلبات الواردة في إطار التعاون الوطني والدولي.
وانخفض عدد طلبات المعلومات الصادرة عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية في إطار أنشطتها من 3427 سنة 2020 الى 2924 سنة 2021. وأرجع التقرير، هذا الانخفاض، إلى الولوج المباشر الى قواعد البيانات الخاصة بمختلف الادارات واستخدام منصة "حنبعل".
واللجنة التونسية للتحاليل المالية هي وحدة تحريات مالية ذات صبغة إدارية تم احداثها بمقتضى الفصل 118 من القانون الأساسي عدد 26 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
واللجنة أيضا مركز وطني مسؤول على تلقي ومعالجة وتحليل التصاريح بالشبهة قصد احالتها على انظار وكيل الجمهورية عند تأكد شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 11/08/2022
