version française ilboursa

القمة الأولى لتقليل المخاطر في مصر تصدر 12 توصية لتحقيق تغيير فعّال

برعاية وزارة البيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور شريف الجابلي، رئيس مجلس غرفة صناعات الكيماويات المصرية، اختتمت القمة الأولى لتقليل المخاطر بنجاح في القاهرة. وكانت هذه القمة تهدف إلى تسليط الضوء على مفهوم تقليل المخاطر وتخفيف الآثار السلبية للممارسات الضارة على البيئة والصحة والمجتمع، وإنشاء منصة لعرض دراسات الحالة الناجحة التي أثرت إيجابيًا على الأعمال التجارية والمجتمعات، متناسبة مع أهداف التنمية الوطنية وفقًا لرؤية مصر 2030.

وقدّمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في خطابها الافتتاحي جهود الوزارة المستمرة لتقليل المخاطر الناتجة عن التغير المناخي والتعامل مع النفايات الطبية والإلكترونية. كما ناقش الدكتور شريف الجابلي، رئيس مجلس غرفة صناعات الكيماويات المصرية (FEI)، التحديات التي يواجهها قطاع الصناعات الكيماوية في دعم الصادرات في ظل التوجه العالمي لتعزيز اقتصاد أخضر والضرورة العاجلة لاعتماد سياسات تقليل المخاطر لتحقيق رؤية مصر 2030. وأعلنت المهندسة هبة حماد، الرئيس التنفيذي للمعايير المصرية  (EOS)، ومنسقة الشركة المصرية للكوديكس ومنسقة اللجنة الفنية الوطنية لعلم البيانات (DCCG/TC292)، عن تشكيل لجنة متخصصة في الذكاء الاصطناعي لتقليل المخاطر الناتجة عن مشاركة المعلومات غير الآمنة.

وشملت الجلسة الأولى بعنوان "آراء خبراء الطب في تقليل المخاطر" مجموعة من خبراء الطب المتميزين، الذين تناولوا أهمية تطبيق مفهوم تقليل المخاطر في اكتشاف الأمراض المبكرة وعلاجها بفعالية، خاصة في حالات الأمراض مثل السرطان ومشاكل القلب والأوعية الدموية، واستراتيجيات الوقاية من سرطان الجلد وتقليل مخاطر التعرض المفرط لأشعة الشمس، وتعزيز الحمية الصحية، وزيادة النشاط البدني لتقليل خطر الأمراض المتعلقة بالقلب والرئة، وأمراض التدخين.

وشارك في الجلسة كل من الدكتور كونستانتينوس فارسالينوس، الباحث في جامعة باتراس اليونان، والدكتور حلمي درويش، أخصائي في الصدر ورئيس جمعية الصدرية اللبنانية في شمال لبنان، والدكتور عادل خطاب، أستاذ طب الصدر، جامعة عين شمس، والدكتور محمد زيدان، أستاذ أمراض الرئة، جامعة الإسكندرية، والدكتورة رانيا ممدوح، أستاذ مساعد في طب النفس، جامعة القاهرة وزميلة في طب الإدمان بجامعة كاليفورنيا، والدكتور بيتر هاربر، أخصائي أورام ومؤسس Leaders in Oncology Care، لندن. وقام بتنظيم الجلسة الدكتور محمود البطانوني، أستاذ طب الرئة، جامعة عين شمس.

أبرز الدكتور عادل خطاب والدكتور حلمي عدنان درويش، أن أوّل عامل يؤثر على الرئتين هو التدخين، حيث يؤثر على الجسم ويضره بطرق متعددة يمكن أن يؤدي إلى أورام سرطانية. وأوضحا أيضا أن التدخين ليس مجرد عادة، بل هو إدمان ناتج عن النيكوتين. يمكن للمدخن التغلب على التدخين عن طريق استبدال السجائر ببدائل مثل الباتشات والرذاذات النيكوتينية والتبغ المسخن والسجائر إلكترونية. أكد الدكتور عدنان درويش أنه إذا كنا نرغب في إحداث تغيير اجتماعي، يجب أن نركز على سلوكيات الفرد وأن هناك عوامل أخرى قد تؤثر سلبًا على الجهاز التنفسي، مثل التلوث الهوائي، لذلك نحن بحاجة إلى تقديم بدائل ليس فقط للمدخنين ولكن لأي شخص يسهم في تلوث الهواء بشكل عام.

من جهته تحدّث الدكتور كونستانتينوس فارسالينوس عن أهمية الحد من المخاطر وأشار كيف أصبحت السويد تقريبا بلدًا خاليًا من الدخان، بفضل "سنوس"، وهو منتج تبغ بدون دخان يُسوق كبديل للسجائر.

وأكدت الدكتور رانيا ممدوح أن معظم مرضى الصحة النفسية إما يدخنون أو يتناولون مواد مخدرة ويجب أن تؤدي تدابير الحد من المخاطر لهؤلاء المرضى إلى إيقاف التدخين

وكشفت الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان "تقليل الأذى كمصلحة متبادلة للأعمال التجارية والمجتمعات"، كيف يمكن أن تؤثر استراتيجيات تقليل الأذى إيجابياً على القطاع الخاص والشركات من حيث تقليل التكلفة وزيادة النجاعة الطاقية وتقليل الأثر السلبي على البيئة. في الوقت نفسه، ألقت الجلسة الضوء على مساهمة هذه السبل في تحسين جودة الحياة والصحة الشخصية والعافية في المجتمعات. وشارك في الجلسة كلّ من المهندس باسل شعيرة، رئيس غرفة التنمية الصناعية في اتحاد الصناعات المصرية والمدير العام لمنتزهات بولاريس والسيد شريف حمودة، رئيس مجموعة جي في للاستثمار مصر؛ والسيد أنكوش أروا، الرئيس التنفيذي لمجموعة منصور للسيارات، والسيد أيمن عصام، مدير الشؤون الخارجية والقانونية، فودافون مصر، والمهندس أحمد طالب، الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق، جزيرة بينتس.

اقترح المتحدثون مجموعة من 12 توصية لتسريع أساليب تقليل المخاطر وتخفيف الممارسات الضارة التي قد تكون لها تأثيرات صحية وبيئية واجتماعية على المجتمع. وتشمل هذه التوصيات:

  1. إنشاء تحالف وطني للشركات والمعنيين في مصر لوضع الأسس والمعايير لتقليل المخاطر ومكافحتها.
  2. دمج مفهوم تقليل المخاطر في المناهج الجامعية لتعزيز الاستخدام الفعّال للموارد الطبيعية ومكافحة مخاطر تغير المناخ وحماية البيئة.
  3. توعية الجمهور حول تقليل المخاطر ودمجه في حياتهم اليومية وممارساتهم، مع التأكيد على أن التعامل الفوري مع المخاطر المتوقعة يؤدي إلى استجابات أكثر فعالية وتقليل التكلفة.
  4. تقليل المخاطر هو جانب أساسي من الطب وممارسات الرعاية الصحية. من المهم استكشاف وتأكيد الفوائد المحتملة لتنفيذ أساليب تقليل المخاطر في مجالات الطب المختلفة مثل طب النفس، وعلم الأورام، وطب الرئة، وعلم القلب لتحسين الصحة العامة في مصر.
  5. مواءمة سياسات تقليل المخاطر مع القوانين الدولية لضمان استدامة صادرات مصر.
  6. معالجة الاتحاد الأوروبي لتأجيل تنفيذ رسوم الاستيراد على المنتجات التي تسبب انبعاثات الكربون، والتي من المقرر حاليًا أن تبدأ في عام 2026.
  7. زيادة عدد مرافق إعادة تدوير النفايات الطبية والإلكترونية لتقليل ضرر انتشار مرض السرطان وحدوثه.
  8. تعزيز التمويل للمشاريع الخضراء والمستدامة التي تهدف إلى استخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات الصناعية.
  9. تعزيز الجهود الجماعية لتعزيز الاقتصاد الأخضر لدعم خطة الدولة لتعزيز الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى.
  10. خفض أسعار الطاقة المتجددة لتحفيز المستثمرين للتحول إليها كبديل والتوسع في الصناعات الخضراء.
  11. الاستفادة من السيارات الكهربائية في خفض التلوث بنسبة 30-40%، مما يؤدي إلى تقليل انبعاثات الكربون.
  12. زيادة عدد المدن الخضراء المبنية باستخدام مواد البناء الخضراء والصديقة للبيئة.

 

تم النشر في 22/11/2023