ستتركز الجهود في سنة 2026 نحو مزيد تعزيز دور القطاع المصرفي في تأمين التمويلات اللازمة مع العمل في ذات الوقت على المحافظة على استقرار أسسه المالية.
وفي هذا الإطار أفصح مشروع الميزان الاقتصادي عن خطة العمل الحكومية المزمع تنفيها في السنة القادمة من خلال العمل على مواصلة تعزيز الرقابة على المؤسسات المصرفية وتنفيذ استراتيجية معالجة الديون المصنفة ومتابعة تنفيذ المخططات الاستراتيجية للبنوك المتعلقة بالإصلاحات التحوطية والتنظيمية.
كما سيتم العمل على اعتماد برامج إعادة هيكلة البنوك المشتركة وكذلك بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطوير خدمات مؤسسة الضمان بما يوفر رافعة مالية إضافية لدعم التمويل لفائدة المشاريع الاستثمارية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وتندرج السياسة المالية وخطة تمويل الاقتصاد لسنة 2026 في إطار تجسيم التوجهات الجديدة لمخطط التنمية لاسيما إحكام الموازنة بين متطلبات الإصلاح المالي والحاجة إلى تنشيط الدورة الاقتصادية من جهة فضلا عن ضمان الاستقرار الاجتماعي من جهة أخرى.
وتعتبر الحكومة ان الرهان في سنة 2026 يتثمل في تأكيد مسار تعافي المالية العمومية بمزيد التحكم في مؤشرات العجز والدين وتوفير الموارد اللازمة لتجسيم أهداف تحسين نمو الناتج المحلي الإجمالي واستحثاث نسق الاستثمار العمومي والخاص.
كما سيتم العمل على التقدم في الإصلاحات الهيكلية من أجل "تعزيز الاستقرار المالي وتدعيم دور الجهاز المالي في مجال تعبئة الادخار وتوجيهه نحو الاستثمارات المنتجة".
وبحسب وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي تهدف السياسة المالية للسنة المقبلة إلى "المساهمة بفعالية في استعادة ديناميكية النشاط الاقتصادي والمحافظة على سلامة التوازنات المالية إلى جانب تغطية حاجيات الأعوان الاقتصاديين والارتقاء بأداء القطاع المالي".
م.ز
تم النشر في 06/11/2025
