تؤكد الأرقام والمؤشرات الإحصائية ان القطاع الفلاحي في تونس لم يعد جاذبا للاستثمار الخاص المحلي والاجنبي بسبب صعوبة القطاع الذي لا يزال يعتمد في نسبة كبيرة منه على الظروف المناخية التي عصفت به.
ولئن كان دوما أحد اهم رافعات نمو الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة فان القيمة المضافة للقطاع الفلاحي في تونس تراجع بشكل لافت لتسجل تراجعا بأكثر من 14 بالمائة ما أثر سلبا على نمو الناتج المحلي للبلاد.
واهم ديل على ضعف جاذبية القطاع المصادقة على 7 عمليات ذات مساهمة أجنبية بقيمة 12.5 مليون دينار ما يترجم ان مجلة التشجيع على الاستثمار في هذا الميدان بحاجة الى العديد من التعديلات والتغييرات لحفز المستثمرين الأجانب على ضخ الاموال الضرورية والاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي لتونس.
الى ذلك بلغت نوايا الاستثمار في القطاع إلى موفى شهر نوفمبر من هذه السنة 5591 عملية إستثمار بقيمة 1211.3 مليون دينار، مقابل 5946 عملية بقيمة 1218.6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 6 بالمائة من حيث العدد و بـ 6 بالمائة من حيث القيمة.
وفي هذا الإطار تراجعت الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها إلى اواخر شهر نوفمبر 2023، بنسبة 29.5 بالمائة لتبلغ ما قيمته 383.5 مليون دينار، مقابل 544.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
ووفق معطيات بيانات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، ان الاستثمارات المصادق ستمكن من توفير 2543 موطن شغل قار مقابل 3153 خلال سنة 2022.
ويتوزع تطور الاستثمارات المصادق عليها حسب القطاعات، بولايات سيدي بوزيد وقبلي وتونس بنسب على التوالي، 47 بالمائة و25 بالمائة و21 بالمائة. وبلغت الاستثمارات المصادق عليها لفائدة الشركات التعاونية ومجامع التنمية الفلاحية 8.1 مليون دينار متمتعة بمنح بقيمة 3.2 مليون دينار.
وتمت المصادقة على 7 عمليات ذات مساهمة أجنبية بقيمة 12.5 مليون دينار مقابل 3 عمليات خلال نفس الفترة من سنة 2022 بقيمة 4.6 مليون دينار. وتراجعت الاستثمارات المصادق عليها في مكونتي المواشي والغراسات بنسب على التوالي 88 بالمائة و28 بالمائة.
وبلغت الاستثمارات المصادق عليها لفائدة الباعثين الشبان 417 عملية استثمار بقيمة 42.1 مليون دينار، مقابل 503 عمليات بقيمة 55.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وحصلت النساء الباعثات على مصادقة لاستثماراتهن ل 266 عملية استثمار بقيمة 28.3 مليون دينار، مقابل 227 عملية بقيمة 25.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وانتفعت الاستثمارات المصادق عليها بمنح قيمتها 112.9 مليون دينار وهو ما يمثل 29.4 بالمائة، مقابل حجم منح ناهز 146.2 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022 أي ما يمثل 26.9 بالمائة. كما تراجعت نسبة القروض في هيكل تمويل الاستثمار إلى حدود 20.4 بالمائة.
وأظهرت بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي تطور الاستثمارات المصادق عليها في مكونة تجهيزات الطاقة الشمسية لتبلغ 10.2 مليون دينار متمتعة بمنح بقيمة 5 مليون دينار مقابل استثمارات بقيمة 8.3 مليون دينار وحجم منح بـ 4.3 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
هذا وتمت المصادقة على استثمارات وفق النمط البيولوجي بقيمة 9.1 مليون دينار متمتعة بمنح بقيمة 3 مليون دينار. ومن جهة أخرى بلغت الاستثمارات المصادق عليها في مكونة الاقتصاد في مياه الري 11.5 مليون دينار متمتعة بمنح بقيمة 5.5 مليون دينار. وبلغت الاستثمارات في مكونة غراسة الزيتون قيمة 6.4 مليون دينار وتمتعت بمنح بقيمة 3 مليون دينار.
وأوضحت الوكالة، بخصوص القروض العقارية، أنه تمت المصادقة على إسناد 37 قرضا عقاريا بقيمة 5.4 مليون دينار، مقابل 41 قرضا بقيمة 6.5 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022. وستمكن هذه القروض من إدماج 341 هكتار من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية مقابل 374 هكتار من الأراضي خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
م.ز
تم النشر في 14/12/2023
