علم "البورصة عربي" عملية الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني بعنوان سنة 2024 قد تجاوزت 1 مليار دينار مقابل 750 مليون دينار مستهدفة منذ الإعلان عن الاكتتاب يوم 5 فيفري والتي تواصلت الى غاية يوم الثلاثاء 13 فيفري 2024
وبرمجت وزارة المالية تعبئة مبلغ 2870 مليون دينار من الية القرض الرقاعي الوطني خلال سنة 2024 مقابل 3284 مليون دينار محينة (قانون المالية التعديلي لسنة 2023) و2975 مليون دينار في سنة 2022 سيتم تخصيصه لدعم ميزانية الدولة.
ولئن تجاوزت قيمة الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني المبلغ المطلوب فانه من المرجح ان تتجاوز بقية الأقساط الثلاثة المبالغ المحددة مسبقا على غرار ما حصل في السنة الفارطة ما استوجب اجراء تعديل على مستوى قانون المالية التعديلي لتصحيح المبلغ الكامل للقرض الرقاعي الوطني.
وللعام الثالث على التوالي تلجأ تونس الى اعتماد القرض الرقاعي لتعبئة مورد مالية لدعم موارد الميزانية في ظل الصعوبات التي تواجهها في الخروج على الأسواق المالية العالمية لتعبئة القروض الضرورية لتمويل الميزانية.
يشار الى ان تونس أوقفت تقريبا التعامل مع صندوق النقد الدولي على الرغم من بلوغ اتفاق الخبراء في منتصف أكتوبر 2022 من اجل الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار يسند على أربع دفعات شريطة الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية ومنها بالخصوص اصلاح الشركات العمومية والتحكم في عجز الميزانية والتقليص من كتلة الأجور بالعلاقة مع الناتج الداخلي الإجمالي التعد الارفع في العالم.
م.ز
تم النشر في 14/02/2024
