زادت القروض البنكية غير المهنية المُسلَمة الى الأفراد بعنوان قروض الاستهلاك في عام 2022 بقيمة 248 مليون دينار فقط في تأكيد على صعوبة النفاذ الى هذا الصنف من القروض في ظل الترفيع في نسب الفائدة المتواصل.
وبلغ اجمالي قائم القروض البنكية غير المهنية المسلمة الى الافراد خلال كامل السنة الفارطة ما قيمته 27 مليار و755 مليون دينار مقابل 26 مليار و883 مليون دينار بزيادة ب 827 مليون دينار وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي.
ومن جانفي الى ديسمبر 2022 بلغ قائم القروض البنكية غير المهنية المسلمة الى الافراد 906 مليون دينار لتمر من 26 مليار و849 مليون دينار في جانفي من السنة الماضية الى 27 مليار و755 مليون دينار في ديسمبر من 2022
وبلغت قيمة القروض البنكية المسلمة الى الافراد خلال السنة الماضية بعنوان السكن 344 مليون دينار اذ بلغ قائم هذا النوع من القروض في جانفي 2022 ما قيمته 12 مليار و130 مليون دينار لتصل الى أواخر السنة الفارطة 12 مليار و474 مليون دينار. وبالمقارنة مع نتائج سنة 2021 لم تتطور القروض السكنية سوى ب 351 مليون دينار
وبالنسبة الى القروض البنكية بعنوان إعادة تهيئة المسكن فقد بلغ قائمها في أواخر السنة الماضية 10 مليار و522 مليون دينار مقابل 10 مليار و227 مليون دينار ليكون تطورها بقيمة 295 مليون دينار فقط.
وفيما يتعلق بالقروض البنكية غير المهنية المسلمة الا الافراد بعنوان الاستهلاك فقد بلغ قائمها الى أواخر السنة الماضية 4 مليار و354 مليون دينار مقابل 4 مليار و106 مليون دينار في جانفي 2022 لتزيد ب 248 مليون دينار خلال كامل سنة 2022.
وبخصوص القروض البنكية المسلمة بعنوان اقتناء سيارة فقد بلغ قائمها 393.1 مليون دينار في موفى السنة الفارطة اذ بلغ قائمها في جانفي من العام المنصرم 376.4 مليون دينار ليكون اجمالي القروض المسندة 16.7 مليون دينار خلال كامل عام 2022.
يشار الى ان البنك المركزي التونسي قد رفع في نسبة الفائدة المديرية في كامل السنة الفارطة في ثلاث مناسبات لأجل تطويق نسبة التضخم الاخذة في الارتفاع من شهر لأخر.
وأعلن البنك المركزي التونسي، الجمعة 30 ديسمبر 2022، أنه قرّر رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساس لتصل إلى مستوى 8 بالمائة، وذلك بعد تقييم المخاطر التي تحف بمسار التضخم خلال الفترة المقبلة.
وقد نتج عن هذا الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ارتفاع في نسبة الفائدة في السوق النقدية للقروض ذات نسب الفائدة المتغيرة (مدتها اقل من 15 عاما). ويؤكد المختصون ان النفاذ الى القروض البنكية في تونس أصبح صعب نسبيا لارتفاع كلفة القض على الافراد اذ قد تصل نسبة الفائدة الى مستوى بين 12 و13 بالمائة.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 16/02/2023
